الحكومة المصرية تتراجع عن وعودها وتفرض ضرائب ورسوماً جديدة
تراجعت الحكومة المصرية عن تعهدات سابقة، بعدم فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة، حتى نهاية العام، واستبقت مناقشات يجريها البرلمان حالياً، على موازنة الدولة لعام 2023-2024، باستصدار تعديل بقانون ضريبة الدمغة يسمح لها بزيادة الضرائب على سلع وخدمات بمعدلات تصل إلى 20%.
وطلبت الحكومة الخميس الماضي من البرلمان الذي بدأ المناقشات اليوم، استصدار التعديلات ليبدأ العمل به مع بداية العمل بقانون الموازنة الجديد أول يوليو/ تموز المقبل.
تناقضات الموازنة
ويحمل طلب الحكومة تناقضات الموازنة الجديدة، التي تواجه عجزاً خطيراً، في التمويل المحلي والأجنبي، مع تضخم هائل في الديون، يلتهم نحو 60% من إيرادات الموازنة العامة، لدفع أقساط وفوائد الدين.
وتظهر أرقام الموازنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط، بنحو تريليونين و142 مليار جنيه، بحجم إيرادات متوقعة 3 تريليونات جنيه، بزيادة تقدر بنحو 44.4% عن العام الماضي.
وأكد الوزير أن الموازنة ستعمل على تخفيض معدلات الدين العام وزيادة الاستثمارات وخفض معدلات التضخم، واستكمال المشروعات القومية والتوسع في الإنفاق الاجتماعي لصالح الفئات الأقل. بينما يظهر مشروع قانون الموازنة فجوة هائلة بين المصروفات والإيرادات، لا يقف عند حدود العجز الكلي المقدر من قبل وزارة المالية بنحو 824 ملياراً و440 مليون جنيه، بل يمتد إلى بحث فوري عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية المقدرة من الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه.
وارتفع صافي الاقتراض المتوقع للموازنة من 723 مليار جنيه عام 2022-2023 إلى824.4 مليار جنيه لعام 2023-2024، بزيادة 14% عن عام أوشك على الانتهاء.
ضرائب ورسوم جديدة
وحصلت الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الثلاثاء الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية على فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.
وينص البند الـ(12) من القانون، بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، و10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.
وفرض التعديل القانوني ضريبة بنسبة 5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعائمات والمحال السياحية متى قُدِّم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو ترفيهية أو راقصة، وحفلات الديسكو وحفلات الأوركسترا السيمفوني، وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية.
كذلك، فرض التعديل 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد، أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و20% عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.
التعديلات تضرب قطاع السياحة
واعتبر خبراء السياحة مشروع القانون مخيباً لآمال العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، الذين فوجئوا بقرارات مناظرة برفع الرسوم على دخول المناطق الأثرية، تمثل 3 أضعاف المطبقة على دخول مناطق الأهرامات وجميع المتاحف والمزارات السياحية بأنحاء البلاد، بقرار وزاري لوزير السياحة والآثار.
وتستهدف التعديلات زيادة دخل الوزارة، التي تراجعت من دخول السائحين للمزارات، في ظل تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، على أن تطبق الزيادة على الرسوم بداية يوليو المقبل.
وأثارت موجة الزيادة المتوقعة سخرية شركات السياحة التي تحاول جذب حركة السياحة الخليجية، مع بداية موسم الصيف، ووزعت برامج الرحلات وفقاً للأسعار السائدة، بينما يتطلب تغيير قيمة التعاقدات، قبل تنفيذها بنحو 6 أشهر للأجانب، و3 أشهر للجهات المحلية.
الطبقة الوسطى والفقراء يمولون الموازنة
وتظهر أرقام الموازنة العامة زيادة بحصيلة الضرائب بنسبة 465% خلال 8 سنوات، في وقت تقلصت فيه أدوات الدعم للمواطنين، بنسب 7%، سنوياً، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم.
تمثل الضرائب 80% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة، خلال العام الجاري.
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد حسن خليل، أن السياسة الضريبية التي تمارسها الحكومة، يتحملها معظمها الفقراء ومتوسطو الدخل، الذين يمثلون 63% من المصريين.
ويشرح خليل في دراسة بحثية أجراها عن الموازنة الحالية، اطلع عليها "العربي الجديد" أن ثلثي المصريين هم الأكثر تمويلاً للموازنة العامة، وهم أيضاً أكثر الغارمين، والمتحملين لأعباء الديون التي تقترضها الحكومة من البنوك المحلية والأجنبية.
ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل 6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تبدأ بدفع ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 13% على جميع السلع والخدمات، ويخضعون لضريبة الدخل، تتدرج من 2.5% إلى 25%، مع ضريبة كسب العمل التي تفرض على المرتبات والأجور.
وتطبق على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والصحافيين بالإضافة إلى الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وانتاجية.
بينما تخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، التي تطبق على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.
وتبين الدراسة أن أكبر عائد ضريبي يأتي من ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها جميع المواطنين، على السلع والخدمات، وتبلغ حصيلتها، في عام 2022-2023 قيمة 478 مليار جنيه، بنسبة 41% من اجمالي الضرائب، ليظل ثلثا الشعب، الفقير ومتوسط الدخل، أعلى نسبة فيها.
وتشارك الأغلبية الفقيرة في دفع ضريبة على المرتبات وإيرادات ضريبة بالموازنة، بالإضافة إلى الرسوم التي تحصلها الحكومة مقابل الخدمات والتي زادت في الفترة الأخيرة، على تراخيص السيارات والقيادة والشهر العقاري ورسوم المحاكم، والطرق والسجل المدني والجوازات.
(الدولار= 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
