الحكومة الجزائرية لا تريد زيادة الأعباء على الفلاحين

أكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 (الموازنة) جاء "ليحدد ويبسط" كيفية فرض الضريبة على القطاع الفلاحي والتي "لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين".

وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب حول مشروع القانون، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، بحضور أعضاء من الحكومة، أشار بن عبد الرحمان إلى أنه في إطار التشريع الجبائي الساري المفعول، تخضع المداخيل المتأتية من ممارسة النشاطات الفلاحية للضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين على غرار النشاطات الاقتصادية الأخرى.

أما بالنسبة للأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية لـ2022، في المادتين 2 و14، يقول رئيس الوزراء إنها "لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين ولن نفعل ذلك، بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة، لا سيما من خلال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع وإنتاجية كل منطقة حسب خاصيتها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات مقلقة للاقتصاد الجزائري جراء كورونا

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أبرز بن عبد الرحمن، أمس، أن "تشكيلة هذه اللجان تم توسيعها لتشمل ممثلين عن القطاع الفلاحي وقطاع الري وهذا لم يكن موجودا سابقا"، موضحا أن "هذه التدابير الجديدة من شأنها إضفاء شفافية أكثر على التعاملات والتدفقات بين القطاعين الفلاحي والتجاري مما يسمح بتتبع أحسن للعمليات والمداخيل الناتجة عنهما".
وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن الأرباح الفلاحية تدخل ضمن المداخيل التي تطبق عليها الضريبة على الدخل الإجمالي، في حين تعرف المادة 14 المداخيل الفلاحية والمجالات التي تمسها الإعفاءات.

وفي ما يتعلق بمخاوف ارتفاع أسعار المواد الفلاحية جراء هذه التعديلات، أوضح رئيس الوزراء الجزائري أنها لا تتعلق بإخضاع المنتجات الفلاحية أو استهلاكها، والتي تقع في الأساس خارج مجال تطبيق الرسم، بل تخضع مداخيل الأشخاص الممارسين للنشاط الفلاحي وهذا تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية التي تحترم قدرة المساهمة لدى المكلف بالضريبة".