الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتوصلان إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5%

أكدت وسائل إعلام تونسية محلية، اليوم الأربعاء، توصل الحكومة والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام، بواقع 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقاً لوسائل الإعلام تلك، فإن الزيادات سيتم البدء في صرفها لموظفي الحكومة بداية من العام المقبل، تأكيداً لما أعلنته الحكومة، أمس الثلاثاء، عن قرب التوصل إلى اتفاق يتخطى النقاط الخلافية بين الحكومة والاتحاد.

وجاء الاتفاق الأخير، بعد أن تعثّر عقب جلسة مطولة جمعت مساء الاثنين، الوفد المفاوض للاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة.

وأعلن الاتحاد حينها أن الطرفين المتفاوضين لم يتوصلا إلى حل، وأن الحكومة قدمت مقترحات جديدة لم يجرِ التفاوض بشأنها سابقاً، وهو ما أدى إلى رفع  الجلسة من دون أي نتيجة.

أسواق

التحديثات الحية

تونس تحت ضغط شح المواد الاستهلاكية في الأسواق

وكان اتحاد الشغل قد أعلن، الأحد، عقب اجتماع هيئته الإدارية أنه قبل مشروع اتفاق مع الحكومة حول الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين والأجر الأدنى المضمون دون الكشف عن نسبة الزيادة.

وكانت مصادر خاصة قالت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق الأولي كان ينص على حصول الموظفين على زيادة بخمسة بالمائة تقسم على ثلاث سنوات، هي 2022 و2023 و2024.

وبلغت نفقات الأجور في تونس مستوى قياسياً خلال سنة 2022، حيث وصلت إلى نحو 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10% سنة 2010، ما قلّص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية، وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.

ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لضمان حقوق الموظفين في زيادات أجورهم الدورية والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المطالب التي تضمنتها لائحة الإضراب العام الذي نفّذ في يونيو/حزيران الماضي.

وتشكو تونس عجزاً قياسياً في الموازنة فاق 9 بالمائة، وصفه البنك المركزي بالمقلق، في تقريره السنوي الصادر أخيراً بالنظر إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص وفتور النمو.