الحكومة التونسية تفاوض "العمال" على تجميد زيادة الرواتب

قال مسؤولون إن الحكومة بدأت اليوم الإثنين جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي سعيا للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.

وإزاء الضغوط الكبيرة التي يفرضها صندوق النقد على تونس للإسراع في الإصلاحات، اقترحت حكومة يوسف الشاهد خفض الضرائب على بعض فئات الموظفين، مقابل موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) على إرجاء الزيادات المقررة في الرواتب لعامي 2017 و2018 إلى 2019، مع إمكانية اقتصار تأجيل الزيادات على عام واحد حال تحسن نسب نمو الاقتصاد.

لكن مقترح حكومة الشاهد لم يجد قبولا لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا الحكومة إلى الالتزام بالاتفاق المبرم العام الماضي 2015، والذي ينص على زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنحو 35 دولاراً شهرياً.

  وقال مسؤول من اتحاد الشغل لرويترز: "بدأت الحكومة واتحاد الشغل صباح اليوم الإثنين مفاوضات بخصوص مقترحاتها، ومن بينها مقترح تجميد الأجور".

  وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.

ويقول سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن "الحكومة تسعى إلى إثقال كاهل الأجراء (العمال) وتحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية، عبر التملص من الاتفاقيات المبرمة بشأن زيادة الرواتب".

ويضيف الشفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن كل الزيادات التي حصل عليها الأجراء في القطاعين الحكومي والخاص لم تقلص من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أكثر من 40% من الطبقة الوسطى تراجعت إلى خانة الفقراء.