الحكومة الباكستانية تعترف بفشلها في ضبط الأسعار
وسط غلاء مستشر في باكستان، تحديدا خلال شهر رمضان الفضيل، اعترفت الحكومة الباكستانية بأنها فشلت في ضبط الأسعار وتحسين الحالة المعيشية للمواطن الباكستاني، مشددة على أنها تأخذ كل خطوة ممكنة من أجل ضبط الأسعار ومعاقبة المحتكرين.
وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الاقتصادية والتجارية عبد الرزاق داوود إن الحكومة فشلت حتى الآن في ضبط الأسعار، تحديدا أسعار الاحتياجات الأولية، وأن المواطن العادي يعاني بسبب ذلك كثيرا.
وأضاف داوود في تصريح صحافي له، أن حزب حركة الإنصاف الحاكم سعى كثيرا خلال عامين ونصف من حكمه لضبط الأسعار وتحسين الحالة المعيشية عموما، ولكن مع الأسف تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة وتستخدم كل وسيلة متاحة من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطن العادي.
وأكد داوود أن الحكومة رفعت معدل الصادرات ما بين 14 إلى 15 في المئة ولكن بعدما اجتاح فيروس كورونا البلاد تأثرت الصادرات، حيث كان للجائحة تأثير سلبي كبير على الوضع المعيشي بالبلاد، تحديدا ما يتعلق بغلاء الأسعار.
وعلى حد قوله، فإن الحكومة إلى جانب العمل الحثيث من أجل مجابهة جائحة كورونا، فهي تصب كامل اهتمامها بالحالة المعيشية، وهي تتحسن رويدا رويدا.
وقال داوود إن الحكومة بصدد إبرام اتفاقيتين مع كل من أفغانستان وأوزبكستان لتعزيز التبادل التجاري، وبفضلهما يمكن للبضائع الباكستانية أن تصل إلى أسواق دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان، كذلك سيصل عبرها إلى باكستان ما نحتاج إليه.
وأشار داوود إلى أن تحسين العلاقات التجارية مع الهند مرتبط بالحالة السياسية بين الدولتين وحل الملفات السياسية العالقة معها.
يذكر أن باكستان تواجه ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الاحتياجات الأولية، تحديدا الاحتياجات الرمضانية. وبينما تؤكد الحكومة أن السبب هو الوضع المعيشي العالمي بشكل عام بعد جائحة كورونا، ورفع قيمة العملة الصعبة مقابل الروبية الباكستانية، يرى الخبراء أن الحكومة أيضا فشلت في التصدي للوضع بسبب غياب خطط معيشية قادرة على احتواء الأزمة الاقتصادية، وهو ما اعترف به المسؤول الحكومي.
