الحرب قبل كورونا ليست كما بعدها: الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى الأزمات
قد يزيد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين تمزق اقتصاد الاحتلال ويهبط بنموه. إذ يشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي المتخصص بالاقتصاد، أنه "من الواضح للجميع أن جولة القتال الحالية مختلفة بسبب التوترات بين العرب والإسرائيليين داخل الخط الأخضر".
ويلفت إلى أنه على الرغم من تثبيت تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي عند درجة AA- من قبل وكالة ستاندرد أند بورز هذا الأسبوع، لكن بيان الوكالة أشار إلى أن "المخاطر الأمنية والسياسية تفاقمت بشكل كبير في الأيام الأخيرة".
وبحسب الموقع المتخصص، التصنيف الدولي لإسرائيل هو نتيجة لسياسة الاقتصاد الكلي المخطط لها قبل 15 عامًا، بناءً على مبادئ واضحة للنمو الموجه نحو التوظيف، والسيطرة على العجز، ومخطط الدين المتناقص، مصحوبًا بإصلاحات هيكلية جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتقدمة المزدهرة. "لكن قد انتهى كل شيء في عام 2018".
ويلفت الموقع إلى أنه "يمكن القول إن التكنولوجيا الفائقة هي الوحيدة المتبقية في هذه المرحلة. إذ لم يكن لإسرائيل حكومة فاعلة منذ عامين ونصف، وتخوض البلاد انتخابات خامسة، والعجز (الذي يبلغ 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي) هو الأعلى في التاريخ، والعجز الهيكلي من بين أعلى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، لا أحد يقوم بصياغة استراتيجية للاقتصاد الكلي، ولا يوجد من يصيغ إصلاحات هيكلية من شأنها النهوض بالاقتصاد".
إذ إن الاقتصاد الإسرائيلي موجود في الوقت الضائع، "بغض النظر عن جولة القتال في غزة. وعندما تهدر الدبابات، يكون قسم الميزانية صامتًا. سيبدأ سماع الخلافات في اليوم الذي يقدم فيه جيش الدفاع الإسرائيلي كلفة العملية العسكرية.
وتبلغ "تكلفة ساعة طيران لكل طائرة من 160 طائرة شاركت في عملية تدمير النفق 150 ألف شيكل. كل صاروخ "تمير" (صاروخ القبة الحديدية المعترض) يكلف 80 إلى 90 ألف دولار، وتكلفة الصواريخ التي يهاجم بها الجيش الإسرائيلي أهداف حماس في قطاع غزة أعلى بمرتين إلى أربعة أضعاف"، وفق الموقع الإسرائيلي.
ويضيف الموقع أن "تكلفة بطاريات القبة الحديدية الإضافية تقدر بـ 50-70. 1 مليون دولار لكل وحدة. كما ستكون هناك نفقات إضافية بما في ذلك تركيب وحدات أمنية، تبلغ تكلفتها الإجمالية نصف مليار شيكل".
في عام 2014، بعد عملية إيتان، طالب الجيش الإسرائيلي بـ 9 مليارات شيكل وتلقى 7 مليارات شيكل. كانت العملية بعد ذلك طويلة (50 يومًا من القتال، بما في ذلك الدخول البري). تدخل عملية "وول غارد" الحالية يومها العاشر اليوم ولا يزال مجهولاً كيف ومتى ستنتهي. حسب القاعدة الأساسية التي تم تحديدها في العملية السابقة، إذا انتهت العملية هذا الأسبوع، سيحصل الجيش على 1.5-2 مليار شيكل. لكن عام 2021 الذي يلي عام كورونا وأكبر ركود منذ قيام الدولة، ليس كما العام 2014، عام النمو الهائل الذي جاء بعد عقد من النمو المرتفع".
ويقول الموقع إنه علاوة على ذلك، في عام 2020، تلقى الجيش الإسرائيلي زيادة في الميزانية قدرها 3.1 مليارات شيكل، وقبل أسبوع فقط حصل على 250 مليون شيكل أخرى لقسم إعادة التأهيل. في عام 2021 (كجزء من الميزانية المستمرة)، خصصت وزارة الخزانة بالفعل مبلغ 2-3 مليارات شيكل إضافي، لكن الجيش طالب بـ 2.5 مليار شيكل أخرى.
في القرار الحكومي الأخير، حصل الجيش الإسرائيلي على زيادة لمرة واحدة بقيمة 540 مليون شيكل لمشاريع أمنية خاصة، منها 360 مليون شيكل من ميزانية الدولة و180 مليون شيكل أخرى من ميزانية الدفاع نفسها. وبالتالي تم إنفاق أكثر من 1.5 مليار شيكل حتى قبل هذه الجولة القتالية.
المتغيرات الأساسية للاقتصاد لم تتغير بل ساءت، وفق الموقع الإسرائيلي. إذ لا توجد حكومة ولا موازنة معتمدة، ومن الآن فصاعدًا هناك أيضًا حالة حرب. ويلفت إلى أنه "يوم أمس كان هناك إضراب عام في الوسط العربي. السكان العرب، الذين يشكلون أكثر من خمس إجمالي السكان (21%)، لهم وزن كبير في الصناعات الطبية والصيدلانية، وكذلك البناء والصناعة التقليدية والخدمات الأخرى مثل النقل والتخزين. وبالتالي، نظرًا لاستمرار الوضع الحالي، فقد تسوء سلاسل التوريد في تلك القطاعات، تمامًا كما هو الحال في كورونا".
وقد ينخفض الطلب أيضًا. "في الأيام الأخيرة، حدث انخفاض في حركة المرور في جميع أنحاء إسرائيل، ليس فقط بسبب الإضراب وليس فقط بسبب الهجمات الصاروخية. يفضل الكثير من الإسرائيليين الحد من مغادرة منازلهم والتحرك بأقل قدر ممكن على الطرقات. وبالتالي قد نشهد قريبًا انخفاضًا في الاستهلاك، وبالتالي تراجعًا في النمو".
