الحرب على غزة توجع الاقتصاد الإسرائيلي

بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يظهر علامات التباطؤ مع استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث انخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وفقاً لأرقام المكتب المركزي للإحصاء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لجريدة Les Echos المالية الفرنسية.

وأشار الموقع إلى مؤشرات أخرى اعتبرها مصدر قلق، حيث قال إن معدل النمو السنوي في الاقتصاد الإسرائيلي الآن في دولة الاحتلال يبلغ 1.2% فقط، بينما وصل هذا المعدل في عام 2022 إلى 6.5%، كما انكمشت الصادرات بنسبة 8.3%، بينما اكتفت الاستثمارات بزيادة متواضعة بلغت 1.1% فقط خلال الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري.

وساهم انكماش النشاط الاقتصادي في انخفاض عائدات الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع عجز ميزانية دولة الاحتلال، ليتجاوز 8%، رغم محاولات وزارة المالية إبقاءه في حدود 6%، وهو هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه بالنظر إلى النفقات الهائلة المرتبطة بالحرب على غزة، وفقاً لموقع الجريدة الفرنسية التي تأسست عام 1908، كأول جريدة مالية فرنسية.

ووفقاً لبنك إسرائيل، فمن المتوقع أن تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار، منها 32 مليار دولار للإنفاق العسكري وحده. ويضاف إلى هذا الرقم الضخم 10 مليارات دولار لتمويل إعادة توطين أكثر من 100 ألف إسرائيلي اضطروا إلى مغادرة منازلهم الواقعة بالقرب من قطاع غزة أو الحدود مع لبنان، بسبب إطلاق الصواريخ من المقاومة الفلسطينية وحزب الله. وتقدر تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الصواريخ بنحو 6 مليارات دولار.

ولا تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار تداعيات الحرب الإقليمية المحتملة مع إيران أو حزب الله، اللذين هددا إسرائيل بانتقام واسع النطاق في أعقاب اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو/تموز، وفؤاد شكر، الذي قدم نفسه باعتباره "رئيس دولة حزب الله"، في بيروت. وقالت الجريدة المملوكة للعلامة التجارية الشهيرة "لوي فيتون"، التي وصلت بمؤسسها وصاحبها برنار أرنولد إلى واحد من أعلى المراكز ضمن قائمة أثرياء العالم، إن صراعاً بهذا الحجم من شأنه أن يخلف عواقب أسوأ كثيراً على إسرائيل، لأن ترسانة الصواريخ الإيرانية لا تقارن بترسانة المقاومة الفلسطينية، التي عانت من ضربات شديدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب على غزة تبعثر موازنة إسرائيل: تحذيرات من تدمير ثقة الأسواق

عواقب كارثية تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي

ولإكمال هذه الصورة، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاثة الكبرى، "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، مؤخراً تصنيفها لإسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار احتمال امتداد الحرب في قطاع غزة إلى عام 2025، في حين أبدت قلقها إزاء العواقب الكارثية التي قد يخلفها اندلاع حرب إقليمية.

وحاول بنيامين نتنياهو طمأنة الإسرائيليين، فقال: "إن انخفاض تصنيفنا هو نتيجة لشن إسرائيل حرباً على جبهات متعددة فرضت علينا. وسوف يرتفع تصنيفنا عندما نفوز، وسوف نفوز". ومع ذلك، يتبنى المعلقون الاقتصاديون ككل نبرة متشائمة، ويتوقعون انخفاض مستوى معيشة السكان في الأشهر المقبلة، خاصة أن التضخم، الذي كان محدوداً حتى الآن، ارتفع إلى ما فوق سقف 3% الذي حددته الخزانة لهذا العام.