أظهرت بيانات صادرة عن دائرة التوظيف الإسرائيلية أنّ ارتفاعاً حاداً طرأ في عدد الأفراد المسجلين كعاطلين من العمل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف (حكومية)، نشرت تفاصيله صحيفة غلوبز المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الأربعاء، فإنّ 70 ألف طلب تسجيل تقدم به إسرائيليون كعاطلين من العمل في أكتوبر الماضي.
ويزيد هذا الرقم بنسبة 460% على أساس شهري، صعوداً من 12.5 ألف طلب سُجل في سبتمبر/أيلول السابق له.
ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3% من المسجلين الجدد.
وتتولى دائرة التوظيف إحصاء عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كل شهر، وتحلل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمها.
وعلى مدى شهر تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربات موجعة وخسائر فادحة لم يتعرض لها من قبل، عمقت عجز الموازنة العامة، ورفعت الأعباء المالية، وقربت الاقتصاد بسرعة من حالة الركود الكبير وربما الكساد.
وقال بنك إسرائيل المركزي، أمس الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، من 198.553 مليار دولار في سبتمبر، بتراجع بلغ 7.318 مليارات دولار.
وبتاريخ 9 أكتوبر الماضي، أعلن بنك إسرائيل (المركزي) ضخّ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
وذكر تقرير صدر، الأسبوع الماضي، عن بنك جي بي مورغان، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وأظهرت تقديرات إسرائيلية أولية، الأحد، أنّ الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
ومنذ 33 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينياً، من بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفاً، كما قتل 163 فلسطينياً واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
