الحرب تهز صناعة العقارات في إسرائيل: تقديرات بانهيار شركات البناء

يُظهر التعمق في تقارير المقاولين الإسرائيليين انخفاض مبيعات الشقق الجديدة بنسبة 30 بالمائة إلى 90 بالمائة منذ اندلاع الحرب، ويحذرون من تباطؤ وتيرة البناء، والنقص الحاد في العمال، ما يقود إلى انهيار شركات البناء، حيث من المتوقع أن تدخل المشاريع في مرحلة تأخير.

ومع بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول وبعدها العدوان الوحشي على غزة، وضعت شركات العقارات السكنية الإسرائيلية في وضع حساس، ففي عشية الحرب عانى المطورون العقاريون من تباطؤ كبير في وتيرة مبيعات الشقق، لكنهم استمتعوا ببعض التفاؤل بشأن اتجاه السوق. غيرت الحرب الوضع، حيث أغلقت مواقع البناء بالكامل في الأسابيع الأولى وكان هناك نقص في العمال، وهو ما لا يزال مستمراً، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

يشرح الموقع أن شركات البناء الآن على رأس قائمة الشركات المعرضة للخطر، وبحسب بيانات الجهاز الإسرائيلي للإحصاء، تم بيع 22.430 شقة جديدة منذ بداية العام، بانخفاض قدره 33% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

السبب الرئيسي للوضع الصعب الذي تواجهه الشركات في الصناعة هو تحرك بنك إسرائيل لوقف التضخم في سلسلة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة. في إبريل/نيسان 2022، كان سعر الفائدة 0.1% فقط واليوم 4.75%.

وتحمل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة العديد من التهديدات، حتى قبل أخذ الوضع الأمني ​​بالاعتبار. أولا، يعتمد جزء كبير من ديون شركات العقارات السكنية على القروض المصرفية التي تحمل معدل فائدة متغير (سعر الفائدة الأساسي + الهامش المحدد في اتفاقية القرض).

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مصانع إسرائيل تستدعي المتقاعدين... نقص العمالة يخفض إنتاج الأغذية

ولذلك، كان للزيادة في سعر الفائدة الأساسي تأثير مباشر على مصاريف تمويل الشركات في المشاريع المختلفة وتأثير سلبي على الربحية ثانياً، ومن طرق معالجة الشركات لانخفاض الربحية رفع أسعار الشقق، وهي مرتفعة أصلاً. كما أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قد تضر بقدرة وجدوى تحصيل الديون وتؤدي إلى تدهور شروط الائتمان.

وأدت الحرب إلى مزيد من التباطؤ في سوق الإسكان إلى درجة التوقف شبه الكامل في الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في تقرير شركة أزوريم الإسرائيلية للعقارات أن "توقف العمل في مواقع البناء لفترة طويلة والنقص الكبير في عمال البناء بسبب استمرار الحرب قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في الوظائف في شركات البناء، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار شركات البناء، والتأخير في البدء في بناء شقق جديدة، وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية، ونتيجة لذلك، ارتفاع أسعار المساكن".

هناك عامل آخر قد يؤدي إلى زيادة تكاليف مطوري العقارات السكنية وهو توفر المواد الخام، وتشير التقديرات إلى أن التأخير في سلسلة التوريد وزيادة تكاليف المواد الخام، من بين أمور أخرى بسبب تآكل الشيكل، من المتوقع أن تؤدي لزيادة في تكاليف العمالة وإلى زيادة في تكاليف البناء. 

ويلفت الموقع الإسرائيلي إلى أن الحرب تهز شجرة العقارات بحيث لن تبقى عليها إلا الشركات القوية والمستقرة. لن تتمكن جميعها من النجاة من هذه الفترة، وسيتأثر مدى التسرب إلى حد كبير ليس فقط بقوة الاهتزاز ولكن أيضًا بطول المدة التي سيستمر فيها الوضع على ما هو عليه الآن.