الحرب تهدد كلف الديون الأميركية

رفعت المخاطر من الحرب الإسرائيلية عوائد السندات العالمية. وفي أميركا، ارتفعت عوائد أجل 10 سنوات فوق 5% يوم الاثنين، بعد أن تجاوزت العتبة الرمزية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، قبل أن تتراجع الثلاثاء.

وانخفضت العائدات على السندات بعد أن كشف بيل أكمان من شركة "بيرشينغ سكوير" أنه قام بتغطية مركزه المكشوف للسندات.

واستقرت عوائد السندات الأميركية، أمس الثلاثاء، على أقل من 5%، على الرغم من أنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

ويهدد ارتفاع عوائد السندات كلف الدين السيادي الذي تعتمد عليه الدول في تمويل الاتفاق العام.

وحسب بيانات قناة "سي أن بي سي" الأميركية، تراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات نحو نقطة أساس واحدة إلى 4.85%، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً، وارتفع أقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.99%. وتتحرك العائدات على السندات عكسياً مع أسعارها.

وحسب تقرير "سي أن بي سي"، على منصة "X"، قال أكمان: "هناك الكثير من المخاطر في العالم للإبقاء على السندات القصيرة بأسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل"، وربط الخطوة بوجهة نظر مفادها أن السندات قد تصبح مثيرة للاهتمام قريباً مع ملاذ آمن وبقاء الأسهم متقلبة، وسط المخاطر الجيوسياسية الواسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط.

في الصدد ذاته، قال رئيس قسم الاقتصاد العالمي والأبحاث في مصرف "دويتشه بنك"، جيم ريد، في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الثلاثاء، إن تفسير "التقلبات الجامحة في سوق السندات" الأخيرة والتنبؤ بها أصبح صعباً بشكل متزايد، وأن السندات الأميركية كانت "القصة الرئيسية" في الأسواق على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع عائد السندات السيادية يهدد النظام المصرفي الغربي

وأضاف أنه "في الواقع، على الرغم من أنه كان من الصعب للغاية تحديد الأسباب الدقيقة لانحدار المنحنيات كثيراً الأسبوع الماضي، حتى لو كنت متعاطفاً مع هذه الخطوة، فقد كان من الأصعب بالأمس تفسير حركة أسعار السندات الأميركية، حيث جرى تداول عوائد كل من سندات 10 و30 سنة في نطاق قريب من 20 نقطة أساس، بعد أن تجاوز الأول 5% للمرة الأولى منذ عام 2007 في لندن قبل أن يغلق عند 4.85%.

وتتعامل الأسواق أيضاً مع تعليقات رئيس "الاحتياط الفيدرالي"، جيروم باول الأسبوع الماضي.

وقال باول إن البنك المركزي سيظل "حازماً" في التزامه بخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2%، ومن المرجح أن يكون هناك حاجة إلى انخفاض النمو الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف.

وستجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، لتعلن قرارها التالي بشأن سعر الفائدة في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن أبقت أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يراوح بين 5.25% و5.5% في اجتماعها في سبتمبر/ أيلول.

وتراقب الأسواق مؤشر مديري المشتريات في أميركا لمعرفة مسار السياسة النقدية الأميركية. ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة على رأس العوائق المحتملة الأخرى للاقتصاد.

وقد يؤدي ارتفاع العائدات على السندات إلى رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأميركية، وسط تضخم العجز في الميزانية الفيدرالية والديون.

وإذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل، فإنها قد تزيد من مخاطر الانكماش الأوسع والأعمق في الاقتصاد.

في هذا الصدد، قال روجر ألياجا دياز، كبير الاقتصاديين في صندوق فانغارد لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الخوف في السوق هو أننا نحصل على مفاجآت من عوائد أعلى من أي وقت مضى. وأضاف "ما زلنا نعتقد أننا لم نخرج من الغابة بعد فيما يتعلق بالركود".

ومن الممكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي، الذي دفع الاقتصاد هذا العام إلى تقوية سوق العمل القوي.

وقفز معدل التوظيف، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً في الولايات المتحدة، خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وفقاً لوزارة العمل.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الأميركيين مددوا فترة إنفاقهم الصيفي لدى تجار التجزئة حتى الشهر الماضي. ويقدر اقتصاديون الذين استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" آراءهم هذا الشهر أن النمو سيتباطأ بشكل حاد إلى وتيرة 0.9% تقريباً في الربع الحالي.