الحرب تضع الإسرائيليين في ورطة: زيادة الضرائب لتمويل العجز

يستعد الإسرائيليون لمجموعة من الضرائب التي ستفرض عليهم بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك في مساع لتمويل العجز الكبير الذي نتج عن الحرب على غزة ولبنان. حيث من المتوقع أن يكون شهر ديسمبر الحالي هو شهر الضرائب بعد فرضها في موازنة عام 2025، إذ ستجري لجنة المالية في الكنيست مناقشات مكثفة بشأن حزمة المراسيم التي تمت صياغتها لردم العجز.

وعلى غير العادة، ستركز المناقشات أولاً على التدابير الضريبية فقط، وفق "غلوبس"، بعد أن قررت وزارة المالية فصلها عن الميزانية الإجمالية. وتهدف الخطوة غير المعتادة المتمثلة في فصل المراسيم الضريبية عن الموازنة إلى دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، في حين من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة نفسها  في فبراير/ شباط المقبل بعد تأخيرها لأشهر على المستوى السياسي.

وفي وزارة المالية، هناك قلق حقيقي من احتمال عدم تمرير الموازنة بأكملها بسبب الصراعات السياسية، خاصة حول قانون التجنيد. السيناريو الأكثر تطرفاً، عدم تمرير الميزانية حتى نهاية شهر مارس، ما سيؤدي إلى نتيجة دراماتيكية تتمثل في حل الكنيست وإجراء الانتخابات. 

وكان من المفترض أن تطرح وزارة المالية الموازنة على طاولة الكنيست اليوم، إلا أن ذلك لم يحصل. التأخير في وضع الموازنة يأتي من مكتب وزير المالية. في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما هو سبب التأخير في طرح الموازنة، بحسب "كالكاليست"، وقالت مصادر قريبة من الأمر أن التأخير نابع من الرغبة في التوصل إلى اتفاقات مع رئيس الكنيست، وهذا التعليل محير للغاية وفق الموقع الإسرائيلي حيث تم التوصل إلى الاتفاقيات بين رئيس الكنيست ووزارة الخزانة في الأسابيع الأخيرة.

مراسيم الضرائب

وسط هذا الواقع المعقد، تحاول وزارة المالية الإسرائيلية خلق جزر من اليقين في الحفاظ على الأقل على حزمة الإجراءات الضريبية. تتضمن هذه الحزمة، التي من المفترض أن تجلب أكثر من 20 مليار شيكل (الدولار 3.62 شواكل) في عام 2025، سلسلة من المراسيم المهمة: فرض ضريبة جديدة على الأرباح المقيدة، وزيادة أقساط التأمين الاجتماعي، وتحصيل يوم التعافي من كل عامل في الاقتصاد، وخفض الأجور في القطاع العام، وتجميد معدلات ضريبة الدخل، وتجميد الإعفاءات الضريبية وعلاوات الأطفال.

ومن المتوقع أن يجلب تجميد معدلات الضرائب ونقاط الائتمان نحو 2.5 مليار شيكل إلى الخزينة العامة في العام المقبل، كما أن الزيادة في اشتراكات التأمين الوطني تساوي 5 مليارات شيكل للخزينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجميد رواتب مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام بحكم الأمر الواقع، مما سيوفر للخزينة 5 مليارات شيكل أخرى في العام المقبل، أي إن الموظفين سيحصلون على زيادات في الرواتب التي وعدوا بها في اتفاقية الراتب السابقة - ولكن في الوقت نفسه سيتم إجراء تخفيض مؤقت في رواتبهم. ووفقاً للخطة أيضاً، سيتم تطبيق تجميد الرواتب على شاغلي المناصب العليا، بما في ذلك الوزراء وأعضاء الكنيست والقضاة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

لوفتهانزا تمدد وقف الرحلات إلى إسرائيل

وستناقش اللجنة مشروع قانون لإجراء تغيير جوهري في ضريبة يساف، المعروفة باسم "ضريبة الأغنياء". حالياً، يتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 3% على الدخل السنوي من جميع المصادر الذي يزيد عن 721,000 شيكل تقريباً، ولكن الأرباح الرأسمالية من بيع الشقق الاستثمارية معفاة منها. التغيير المقترح مثير: لأول مرة، سيتم أيضاً تطبيق ضريبة إضافية على الأرباح الناتجة عن بيع الشقق، بالإضافة إلى الدخل السلبي الآخر مثل إيجارات العقارات والفوائد وأرباح الأسهم.

وعلى هذه الإيرادات، عندما تتجاوز الحد الضريبي الإضافي، سيتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 2%. ومن ثم، سيدفع أصحاب الدخل المرتفع من مصادر رأس المال إجماليَّ ضريبةٍ إضافية بمعدل تراكمي قدره 5% على دخلهم فوق الحد الأدنى - 3% وفقاً للقانون الحالي و2% أخرى على الدخل السلبي وفقاً للتعديل الجديد.

والخطوة الأخيرة والأكثر أهمية في الحزمة هي فرض الضرائب على الأرباح المحتجزة. يقترح فرض ضريبة جديدة بنسبة 2% على الأرباح غير الموزعة في عدد قليل من الشركات (الشركات الخاصة) التي لا تستخدم للنشاط الحقيقي.