الحرب تدفع المستثمرين الإسرائيليين نحو البرتغال... هجرة عكسية للأموال

باتت البرتغال واحدة من أكثر الدول الأوروبية جذباً للكثير من المستثمرين الإسرائيليين الذين يغادرون دولة الاحتلال بفعل تأثير حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية في عددها الصادر أمس الأحد، أن "تدفق" رجال الأعمال الإسرائيليين، وعلى رأسهم المستثمرون في مجال العقارات، إلى البرتغال لم يتوقف منذ تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنّ عدداً كبيراً من الإسرائيليين هاجروا إلى البرتغال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لافتة إلى أن بعض العائلات المهاجرة معنية بالبقاء هناك عامين أو ثلاثة أعوام حتى تتضح مآلات الأمور في إسرائيل.

ونوه التقرير إلى أن سوق العقارات في العاصمة البرتغالية لشبونة يجذب المستثمرين الإسرائيليين الراغبين في البحث عن فرص أخرى بعد اندلاع الحرب، على الرغم من أن الحكومة البرتغالية ألغت ميزة منح "الفيزا الذهبية" لمن يشتري بيتا أو شقة سكنية.

وأضاف أن إقبال المستثمرين الإسرائيليين الفارين من الحرب، على سوق العقارات في البرتغال، تعاظم على الرغم من الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على أسعار الشقق السكنية هناك، لاسيما في العاصمة لشبونة ومدينة "بورتو".

ومما يدل على دور الحرب في دفع الإسرائيليين، لاسيما المستثمرين، نحو البرتغال أن هذه الدولة الأوروبية لا تربط بين منح الإقامة فيها للأجانب وبين حجم الأموال التي يستثمرونها في الاقتصاد المحلي، لاسيما في سوق العقارات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد إسرائيل.. الإفلاسات تتزايد والمستثمرون يهربون

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن روتم منتوش بيريتس، مديرة شركة "روتم" التي تقدم خدمات استشارية لرجال الأعمال الإسرائيليين الراغبين في الاستثمار في سوق العقارات البرتغالية، أن تعاظم وتيرة هجرة الإسرائيليين إلى الدولة الأوروبية جاء في أعقاب المخاوف السائدة في دولة الاحتلال من أن مدة الحرب الدائرة ستطول. وعزت بيريتس اختيار الإسرائيليين البرتغال كوجهة لهجرتهم إلى استقرار الأوضاع الأمنية والطقس المعتدل وسهولة الانخراط في الأنشطة الاقتصادية هناك.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل تجاوز الإطار العام للميزانية العامة، بفعل تعاظم النفقات الحكومية بسبب الحرب. وحسب الصحيفة، فقد تجاوزت الحكومة إطار الموازنة للمرة الثالثة منذ الإعلان عن شن الحرب. ونقلت عن تقرير صادر عن وزارة المالية في دولة الاحتلال أن العجز في الميزانية ارتفع إلى 8.3% من إجمال الناتج المحلي.

وأبرزت الصحيفة أن قيمة العجز الإجمالي الذي سجلته الموازنة حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بلغت 161.4 مليار شيكل (حوالي 43 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي. وحسب الصحيفة، فقد سجلت ميزانية دولة الاحتلال عجزاً خلال أغسطس/آب بقيمة 12.1 مليار شيكل (3.3 مليارات دولار)، مقابل 5.7 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

وأفادت بأن عوائد خزانة الدولة بلغت خلال الشهر الماضي 37.4 مليار شيكل، في حين بلغ إجماليها منذ بداية العام الجاري 315 مليار شيكل (92 مليار دولار)، لافتة إلى أن العوائد في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 303 مليارات شيكل.

في المقابل، بلغت نفقات حكومة الاحتلال منذ بداية العام 339 مليار شيكل، بينما سجلت في نفس الفترة من العام الماضي 303 مليارات شيكل. ولاحظت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو خرقت إطار الميزانية، بهدف تغطية نفقات إيواء المستوطنين الذين نزحوا من مستوطناتهم في الجنوب والشمال، بسبب الحرب على غزة والمواجهة مع حزب الله اللبناني، ولتوفير مخصصات مالية لتعويض عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، الذين انضموا للجيش خلال الحرب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تضرب السياحة في إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتزعم حركة "الصهيونية الدينية" حاول تهدئة المخاوف من تداعيات ارتفاع العجز في الموازنة، مدعياً أنه يتوقع أن يبلغ العجز حتى نهاية العام الجاري 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة الارتفاع المتوقع في عوائد الخزانة العامة من الضرائب.

لكن صندوق الاستثمارات "IBI" دحض توقعات سموتريتش المتفائلة، متوقعاً أن العجز في الموازنة سيواصل الارتفاع، رغم التحسن المتوقع في مداخيل الدولة من الضرائب بسبب تعاظم نفقات الحرب. واقتبست "يسرائيل هيوم" عن تقرير صادر عن الصندوق أن العجز في الموازنة سيتعاظم بشكل كبير، في حال اندلعت حرب شاملة في الشمال مع حزب الله.

كما نقلت الصحيفة عن نعما لازيمي، عضو لجنة المالية في الكنيست والنائبة عن حزب العمل قولها، إن السياسات التي انتهجها سموتريتش خلال الحرب "شطبت الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي في سنين".

كان كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، قد ذكر في ورقة لتقييم الاقتصاد الإسرائيلي، نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مقتطفات منها في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، أن إسرائيل بحاجة إلى التحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025 لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق، والتي يمكن أن تجر اقتصادها الذي مزقته الحرب إلى الركود وتعرّض الأمن القومي للبلاد للخطر.

وحذر نافيه، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أربع سنوات حتى عام 2018، من أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة، وزيادة الضرائب، والإصلاحات المعززة للنمو، فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.