الجنيه المصري يتعرض لصدمة مؤقتة ويرتفع أمام دولار "المركزي"

21 مارس 2024
لا تزال الضغوط هائلة على العملة المصرية بعد قرارات التعويم المتكررة (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تعرض الجنيه المصري لصدمة مؤقتة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، لكنه سرعان ما استقر مجددًا بفضل تدخلات البنك المركزي المصري والسيطرة على السوق الموازية.
- شهد الجنيه المصري تراجعًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية، مع تطبيق البنك المركزي سياسات صارمة لإدارة سوق الصرف ومحاولات لرفع قيمته مقابل الدولار للسيطرة على التضخم.
- أثرت السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف على أسواق الذهب في مصر، حيث تواجه أسعار الذهب تذبذبًا ملحوظًا، بينما تستمر في الارتفاع عالميًا، مما يعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعرض الجنيه المصري لصدمة مؤقتة استمرت بضع ساعات، اليوم الخميس، عقب تثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، سعر الفائدة على الدولار، ليعاود الاستقرار عند سعر التعويم المدار من البنك المركزي، في ظل حملة أمنية مستمرة على السوق الموازية للدولار، والسيطرة على سوق الذهب.

وواصلت العملات الأجنبية مسارها المتراجع أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع الثاني بعد تعويم سعر العملة بداية هشا الشهر. وانخفض الدولار إلى مستويات أقل من 47 جنيهاً بالبنك المركزي المصري والبنوك المحلية.

ويعكس التراجع المتواصل لسعر الجنيه المصري سياسات البنك المركزي لإدارة سوق الصرف، دون أن تحقق له مرونة سعرية كاملة، ومنع البنوك من التصرف بما لديها من عملات صعبة للجمهور وقصرها على الحالات المحددة من قبل الحكومة و"المركزي" واختفاء كبار المتعاملين في السوق الموازية.

وتسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير، عند هامش 5.25%-5.5%، في إلغاء البنك المركزي اجتماعاً مجدولاً للجنة السياسات النقدية، مساء اليوم الخميس.

وأدى قرار الإلغاء المفاجئ للاجتماع من قبل قطاع السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تعرض الجنيه لحالة من التقلب الشديدة، استمرت مساء أمس الأربعاء، حيث تعرض للانخفاض إلى مستوى 50 جنيهاً للدولار، ثم عاد إلى التراجع في المعاملات الصباحية بتحديد البنك المركزي سعر الدولار عند مستوى متراجع عن الأيام الماضية هو 46.88 جنيهاً للشراء و47.01 جنيهاً للبيع.

ويشير محللون ماليون إلى أن إلغاء البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يرجع إلى اكتفاء قيادات "المركزي" بقرارات اللجنة التي اتخذتها في 6 مارس/آذار الجاري، برفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، وخفض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 60%، مع استهدافه حالياً إدارة سعر الصرف نحو رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار من جديد، للسيطرة على التضخم الذي عاد إلى الصعود لمستوياته القياسية فوق 36%.

نفذت جميع البنوك السعر المقرر من البنك المركزي، ليظل الدولار في البنوك العامة والخاصة ما بين 46.70 و46.95 للشراء 46.99 للبيع، عدا 3 مصارف من بين 26 مصرفاً تخطت حاجز 47 جنيهاً ليصل إلى 47.04 جنيهاً والبيع بسعر 47.14 جنيهاً.

وأثر سعر الدولار المدار على أسواق الذهب التي تواجه تذبذباً في أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، في حدود 100 جنيه بين الصعود والهبوط، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بينما يواصل الذهب صعوده في البورصات العالمية، حيث بلغ سعر الأوقية 2203 دولارات.

وبلغ سعر جنيه الذهب 244 ألف جنيه، والغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً 3050 جنيهاً، وعيار 24 بلغ 3485 جنيهاً، وعيار 18 سجل 2614 جنيهاً.

المساهمون