الجمهورية الجديدة أم جمهورية هشام؟

في شهر يونيو/حزيران 2017، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في دبي عام 2008، بعد قضائه نحو تسع سنوات في السجن.

وكان هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن 15 عاماً بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم. وصدر الحكم أولاً ضدهما بالإعدام قبل تخفيفه إلى السجن 15 عاماً لمصطفى و25 عاماً للسكري. وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر.

لم أتابع أخبار مصطفى بعد خروجه من السجن، ولم أعرف ماذا فعل في أسابيعه وشهوره الأولى "على الإسفلت" بعد الفترة التي قضاها في "أراميدان" حتى بدأت أخباره تحاصرني في مرحلة "تصفية أصول مصر" التي أعلن عنها مؤخراً رئيس الوزراء "المصري" مصطفى مدبولي. وعرفنا بعد الإفراج عنه بفترة أن العفو الرئاسي جاء بعد شهرين فقط من شراء مجموعته أرضاً في العاصمة الإدارية بقيمة 4.4 مليارات جنيه، كانت تعادل وقتها نحو 275 مليون دولار.

الأرشيف

السيسي يعفو عن سجناء...وصفقة وراء الإفراج عن هشام طلعت

والسبت الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفداً من رجال الأعمال المصريين والسعوديين بقيادة مصطفى، داعياً إياهم للاستثمار في بناء مدن في العراق، لتعلن مجموعة طلعت مصطفى بعدها بيوم واحد عن توقيع عقد إنشاء خمس مدن جديدة في بلاد الرافدين! وكان مصطفى قد أعلن قبل أسبوعين عن توجه مجموعته لاستثمار 21 مليار دولار في مشروع ساوث ميد السياحي، الذي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر، في مشروع مشترك مع الحكومة المصرية.

وقال في مؤتمر صحافي إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار. وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إن الحجوزات الأولية لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري (1.25 مليار دولار) خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع، ووصلت إلى 200 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) في ستة أيام عمل فقط.

وكشف بيان صادر عن المجموعة أن إجمالي المبيعات التعاقدية للمجموعة ارتفع بأكثر من 700% لتسجل 340 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) حتى الثامن من يوليو الجاري، مقارنة بنحو 47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوث ميد هو "مشروع عالمي متكامل الخدمات" يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف والعديد من المرافق والخدمات الأخرى. وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع، شملت إعلاناً تجارياً ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبياً ثرياً يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال ذراعها التطويري في المملكة العربية السعودية، عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع "مدينة بنان" لإطلاق المشروع. وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، إن مشروع "مدينة بنان" خاص بتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات في ضاحية الفرسان شرق العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقُدرت الإيرادات المتوقعة للمشروع، شاملة المبيعات والإيجارات، بنحو 38 مليار ريال (أكثر قليلاً من عشرة مليارات دولار).

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، الذي وقعت الحكومة المصرية عقوده مع شركة أبوظبي الإماراتية القابضة، مع الإعلان عن ضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين مقبلين. وشركة أبوظبي القابضة هي شركة مساهمة حكومية مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي، ولا يتم تداول أسهمها في أي بورصة، وهي خاضعة لإشراف مجلس إدارة يُعيّنه محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن مشروع رأس الحكمة إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات (كما يقولون)، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية. كما يتضمن المشروع تأسيس منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، إلى جانب إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية.

وستحتوي المدينة أيضاً على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كما اتُّفق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي شهد الإعلان عن الصفقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجموعة طلعت مصطفى تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع بمصر

وقبل نهاية العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع الاتفاقيات النهائية لسبعة فنادق تاريخية، بدخول مستثمر استراتيجي هو الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها الفنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة 800 مليون دولار. وتملكت شركة هشام طلعت مصطفى 39% من الفنادق، رفعتها في مارس الماضي إلى 51%.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عن توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة أبوظبي القابضة (أيضاً) وأدنيك الإماراتيتين، استحوذت الشركتان بموجبه على 40.5% من شركة أيكون!

لا أعرف على وجه اليقين حدود ما يسمح به القانون المصري من تضارب المصالح، أو الغموض في ما يخص بيع الأراضي أو إرساء العطاءات الحكومية، أو بيع الأصول المصرية للمصريين أو الأجانب، أو حتى العفو عن القتلة المدانين، لكن يصعب تصور أن يكون كل ما حدث مع ومن الرجل طبيعياً، إلا لو كانت الجمهورية الجديدة التي يلحون بها علينا هي جمهورية هشام طلعت مصطفى!