تراجعت إيرادات الجزائر من صادرات النفط بنحو 10 مليارات دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وسط توقعات بأن يساهم استقرار أسعار النفط في حدود 55 دولارا للبرميل في تحسن مداخيل البلاد.
وقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، في منتدى إعلامي نظمته الإذاعة الوطنية، إن "متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 42 دولارا خلال سنة 2020 رغم تأثيرات الجائحة على الأسعار"، مشيرا إلى أن "انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014 أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، كما جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في حجم استهلاك النفط على المستوى العالمي".
وتوقع وزير الطاقة الجزائري أن تستقر أسعار النفط في حدود الـ55 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، بالنظر إلى التوصل للقاح لفيروس كورونا، وكذا الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول أوبك وشركاؤها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما سيسمح ببلوغ أسعار النفط 55 دولارا.
وقال إن "السعودية ساهمت بشكل كبير في تعافي أسعار النفط بعد تخفيض إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا".
واعتبر الوزير عطار أن ما يعزز هذه التوقعات، هو التوصل إلى عدة لقاحات لفيروس كورونا المستجد، والذي سيسمح باستعادة حركة النقل الدولي بحرا وبرا وجوا ، وهو ما يرفع الطلب على النفط.
لكنه استبعد أن يبلغ سعر البرميل 60 دولارا خلال السداسي الأول من 2021، وقال إنه يجب الانتظار لغاية 2022 و2023 ليبلغ مستوى الـ80 دولارا.
وقال عطار إن الاستهلاك الداخلي من الطاقة يرتفع سنويا بنسبة 5.6 بالمائة، وأن الاستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للجزائر، مشيرا إلى أن "هذا سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط".
وأضاف أن هذه المعطيات دفعت إلى توقيع عقود الشراكة مع الأجانب لتدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة.