الجزائر: لجنة برلمانية تتهم الحكومة بسوء إدارة التموين

وجّه تقرير صاغته لجنة تحقيق برلمانية في أزمة المواد التموينية اتهامات إلى الحكومة ووزارة التجارة بإطلاق بيانات مغلوطة وإحصاءات "غير واقعية" واتخاذ "قرارات ارتجالية" بشأن أزمة ندرة الزيت التي شهدتها الأسواق الجزائرية قبل أسابيع.

وقدمت اللجنة النيابية المشكلة من نواب في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني تقريرها اليوم في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، بعد سلسلة من الزيارات وعمليات تقصٍ في الولايات ولقاءات مع المنتجين ومسالك التوزيع ومصالح وزارة التجارة، وأدان التقرير وزارة التجارة بسبب "خلل في نظام الرقابة الدورية وإصدار إحصاءات غير واقعية واتخاذ قرارات ارتجالية منها قرار منع بيع زيت المائدة للأشخاص الأقل من 18 سنة".

وأرجعت اللجنة أزمة ندرة الزيت إلى فرض السلطات الفاتورة عند الشراء كوسيلة لتتبع الأثر، وهو ما جعل الضريبة على النشاط المهني تساوي تقريباً هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة، الأمر الذي أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المادة.

وخلصت إلى أن "هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينارا (10 سنتات) لعبوة سعتها 5 لترات خاضع للضريبة يبقى في نظر الموزعين غير مشجع".

ويكشف تقرير اللجنة الذي جاء في 6 صفحات أن "دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بها في الفواتير لا يعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين، ورفض بعض المنتجين الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات التي تمثل فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن لمادة الزيت، حيث لا يتقاضى بعض المنتجين تعويضاتهم المستحقة منذ أكثر من سنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تتوقع 43 ألف وظيفة من تشغيل مئات المشاريع المعطلة

وإلى جانب قرارات غير مدروسة من وزارة التجارة حمّل التقرير النيابي المنتجين جانباً من المسؤولية في أزمة ندرة الزيت الأخيرة، بسبب التحكم في مسالك التوزيع، إضافة إلى بث معلومات مغلوطة وإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في الهلع الاستهلاكي لدى المواطنين.

وقدمت اللجنة جملة من التوصيات تخص تسريع استحداث وكالة للأمن الغذائي، ورقمنة النظام الجبائي المؤمن والمطبق على السلع والبضائع، ما يسمح بإمكان تتبع مسارات الإنتاج وضمان حماية المستهلك ومنع التهريب.

وحثت الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية للمورّدين والحد من الأساليب البيروقراطية في منح الرخص من وزارة التجارة، وتسريع المعالجة الفورية لملفات تعويضات المنتجين، وتحسين وضع أعوان الرقابة والتفتيش وتوسيع فضاءات الإعلام لمحاربة الإشاعة.