فتحت الحكومة الجزائرية ورشة إصلاح النظام المصرفي والمالي في البلاد، من خلال طرح مشروع جديد للقانون النقدي والمصرفي، وسعت من خلاله صلاحيات البنك المركزي ومجلس النقد الذي يرسم السياسة المصرفية، بالإضافة لإطلاق "الدينار الإلكتروني" و"مكاتب الصرف"، ووضع الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية التي ظلت البنوك تقدمها كخدمة من دون إطار قانوني.
وحسب مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، قررت وزارة المالية إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في تسيير البنك المركزي الجزائري الذي شهد موجة تغييرات على مستوى محافظيه، ما أثر على تسييره للمشهد المالي والمصرفي.
كما قررت الحكومة إعادة تنظيم تركيبة كلّ من مجلس إدارة بنك الجزائر المركزي ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته، لدعم مرافقة المجلس للتحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إذ وسعت الحكومة صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص لفتح مكاتب الصرف.
واستحدثت الحكومة "لجنة الاستقرار" تابعة للبنك المركزي، كهيئة وحيدة مخولة بالفصل في أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في ما يتعلق بالتعرض للمخاطر، ولا سيما منها خطر القرض.
فيما شددت وزارة المالية، في مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، القيود على البنوك المعتمدة، إذ ألزمتها مستقبلاً بوضع قواعد داخلية متينة، تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات هيئة المداولة والهيئة التنفيذية.
وبعد إطلاقها من طرف البنوك العمومية والخاصة، احتوى مشروع القانون النقدي والمصرفي الصيرفة الإسلامية من خلال اعتماد المنتجات والخدمات المصرفية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي سبيل امتصاص الكتل النقدية المتداولة في الاقتصاد الموازي، جاء الإصلاح المالي والنقدي الذي تسعى إليه الحكومة الجزائرية بالدينار الرقمي تحت اسم "الدينار الرقمي الجزائري" التي يطورها بنك الجزائر ويصدرها ويسيرها ويراقبها، فضلاً عن إعادة فتح مكاتب الصرف التي ستُعتمد في شكل شركات ذات أسهم.
وفي السياق، يرى عضو مجلس النقد والقرض سابقاً محمد عياري أنّ "مشروع تعديل القانون النقدي والمصرفي سيعزّز صلاحيات البنك المركزي ويمنح محافظ البنك عهدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتمكنه من صلاحيات أكبر تساعده على تأدية دوره كاملاً في تنظيم السوق المالية، كما يساعد مشروع القانون في معالجة عدة مسائل مالية وتسويتها، كونه سيركز على إدراج الصيرفة الإسلامية في التعاملات البنكية، التي لم يشر إليها القانون الحالي الصادر سنة 2003".
شددت وزارة المالية، في مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، القيود على البنوك المعتمدة
وأضاف عياري متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أنّ "المشروع سيُدخل إصلاحات عميقة على آليات عمل البنك المركزي بخاصة ما يتعلق بوظيفة المحافظ، في إشارة إلى العودة للعمل ببعض مضامين قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990، الذي أقر عهدة من خمس سنوات لمحافظ بنك الجزائر، قبل إلغائها سنة 2001، إذ أصبح المحافظ يعين في أي وقت ويقال في أي وقت، ما تسبب في تعطيل مهام البنك المركزي والمحافظ وحسن أدائه".
وفي ما يتعلق باحتواء سوق الصرف الموازية، يقول عياري إنّ "القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة (سكوار) سيكون وفق نصوص تنظيمية وتعليمات يصدرها محافظ بنك الجزائر لاستحداث مكاتب الصرف، مع مراجعة هوامش الربح التي كانت عائقاً أمام المستثمرين، إذ حددها المركزي سابقاً بـ1 بالمائة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
