القضاء الجزائري يصدر أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة وزراء سابقين في قضايا فساد

أصدر القضاء الجزائري حكماً غيابياً بالسجن وأمرا بالقبض الدولي في حق ثلاثة وزراء سابقين، أحدهما من أبرز المقربين من الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، حكماً غيابياً نافذاً بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار بتهمة الفساد.

وتخص القضية التنازل عن حق مؤسسات عمومية، وارتكاب تجاوزات وخروقات طاولت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية، لمصلحة شركة بلجيكية، وعقد صفقة على غير ما ينص عليه القانون.

وأيّدت المحكمة في السياق الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده الوزير طمار، الذي قاد خصخصة المؤسسات العمومية، وكان أحد أبرز مهندسي السياسات الاقتصادية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأبرز مستشاريه في الرئاسة.

وأصدرت المحكمة ذاتها، في القضية نفسها، حكماً بالسجن لثلاث سنوات في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، الموقوف في السجن، ووجهت إلى الوزيرين السابقين تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: طلب السجن لآخر رئيس حكومة في عهد بوتفليقة متهم بقضية فساد

وتجري ملاحقة أربعة متهمين آخرين، من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية، جرى الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين أربع سنوات حبساً نافذاً والبراءة.

وقبل أيام، حكمت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر على الوزير الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي، بالسجن سبع سنوات، وتخفيف عقوبة نجل الوزير إلى عامين سجناً نافذاً، برفقة متهمين آخرين، في قضية فساد، متورط فيها قرابة 80 متهماً، بينهم بعض أفراد عائلة الوزير. 

ووجهت إلى الوزير والمتهمين في القضية تهم منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والرشوة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، بالإضافة إلى تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، والثراء غير المشروع، وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل.