الجزائر توافق على زيادة صادرات الغاز لإيطاليا الساعية إلى تقليص الإمدادات الروسية

11 ابريل 2022
دراغي: إيطاليا تسعى لتقليص اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي (واج)
+ الخط -

وقعت الجزائر وإيطاليا، اليوم الاثنين، اتفاقات لتكثيف تعاونهما في قطاع الطاقة وزيادة صادرات الطاقة من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إيطاليا، فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن مسعاه هذا هدفه تقليص الإمدادات القادمة من روسيا.

الاتفاق توصل إليه دراغي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويقضي بزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي، بعدما كان دراغي قد وصل إلى العاصمة الجزائرية ظهرا، واستقبله رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة محمد عرقاب والمدير التنفيذي لشركة المحروقات سوناطراك توفيق حكار.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".

 من جهتها، قالت شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة، في بيان، إنها وقعت، اليوم، اتفاقا لتوريد الغاز مع شركة إيني الإيطالية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل بشأن الكميات. وقال البيان إن "سوناطراك" حددت أيضا مع "إيني" أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023، وفقا لما أوردت رويترز.

وبحسب فرانس برس، فإن الجزائر هي ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط. وتستورد إيطاليا نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه، وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45% من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30%.

ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى، خاصة أن الغاز يمثل 42% من استهلاك البلاد للطاقة.

وسبقت زيارة دراغي الجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة، إلى الجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة "إمداد إيطاليا بالغاز".

وكان وزير خارجيته لويغي دي مايو زار الجزائر كذلك في 28 فبراير/شباط، حيث ناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا.

وأكد دي مايو حينها أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة زيادة إمدادات الطاقة، ولا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين" ومن بينهم الجزائر "التي لطالما كانت موردا موثوقا".

من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك، نهاية فبراير/شباط، استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز، خصوصا عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.

وأعلن المدير التنفيذي لـ"سوناطراك" توفيق حكار أن "للمجموعة قدرة غير مستخدمة في خط أنابيب ترانسميد" العابر لتونس والبحر المتوسط، والتي يمكن استخدامها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".

وأكد أن أوروبا هي "السوق الطبيعية المفضلة" للجزائر التي تساهم حاليا بنسبة 11% من وارداتها من الغاز.

وكانت إيطاليا، خلال سنة 2021، الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6.4 مليارات متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ومنذ إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين في سنة 1981، تشغله المجموعتان سوناطراك وإيني بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وجُدد عقد بيع الغاز بين البلدين في مايو/أيار 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى سنة 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.

وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار، في تصريح سابق لوكالة فرنس برس، أن "الجزائر تصدّر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير.

وأضاف عطار، الذي سبقت له إدارة مجموعة سوناطراك، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر تُستَغَّل فقط بنسبة 50% إلى 60% من قدراتها".

ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي"، بحسب الوزير السابق. لكن "على المدى المتوسط، في 4 أو 5 سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر"، مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري)".

وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.

المساهمون