حذرت الجزائر، الأربعاء، الحكومة الإسبانية من مغبة إعادة تصدير الغاز الجزائري باتجاه عكسي إلى المغرب، عبر الأنبوب البري الذي تم تعليق ضخ الغاز فيه منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهددت بفسخ العقود مع مدريد.
وأكد بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية" في حال أعادت إسبانيا بيع الغاز الجزائري إلى المغرب.
وأوضح البيان أن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب "تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي"، على أن يتم الشروع في هذه العملية الأربعاء أو الخميس.
وهددت وزارة الطاقة الجزائرية مدريد بفسخ العقود، وبالتالي توقيف ضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا، واعتبرت أن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان".
وتأتي هذه التطورات في خضم أزمة دبلوماسية عاصفة بين الجزائر ومدريد طرأت منذ إعلان الأخيرة تغيير موقفها من قضية الصحراء، واقترابها من الطرح المغربي الداعي إلى حكم ذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور منذ نهاية مارس/آذار الماضي، ووقف التعاون في مجال الهجرة السرية وترحيل المهاجرين الجزائريين إلى بلادهم.
وازدادت الأزمة ين البلدين تعقيدا قبل يومين على خلفية تعقيب لوزارة الخارجية الإسبانية على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الأزمة، ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية التعقيب الإسباني بأنه "مؤسف وغير مقبول، ولن يساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية".
وتورد الجزائر إلى إسبانيا عبر خط بحري يربط بني صاف الجزائرية ببالميريا الإسبانية، ما بين 8.5 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز. وكان مدير عام شركة سوناطراك توفيق حكار قد أعلن، قبل أسبوعين، عن إمكانية مراجعة حصرية الغاز المباع إلى إسبانيا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.