الجزائر تسعى إلى حل أزمة السكن: تسليم 160 ألف وحدة

تسعى الحكومة الجزائرية إلى حل أزمة السكن عبر العديد من الإجراءات، معلنة عن تسليم 160 ألف وحدة سكنية. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد، تواصل الدولة، من خلال قطاع السكن والعمران والمدينة، رفع تحدي التشييد والبناء من أجل توفير مساكن لائقة للمواطنين بعد 60 سنة من الاستقلال، باعتماد صيغ عدة تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية، وتحافظ على الطابع الاجتماعي للبلاد.
وتطبيقاً لأجندة 2022، وموازاة مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، بدأ الشروع في تسليم 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في مختلف المناطق، وبرمجة ورشات لإنشاء البنك الوطني للسكن والوكالة الوطنية للعقار وتحيين قانون التعمير، فيما ينتظر تسليم قرابة 30 ألف سكن بصيغة "عدل" في أول نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحسب وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن وتيرة الإنجاز في القطاع تسير في "منحى تصاعدي"، على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهته، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، شرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية. وتمكنت الحكومات المتعاقبة، حسب الأرقام التي تحصلت عليها الوكالة من وزارة السكن والعمران والمدينة، من إنجاز مليون و140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينيات.
ويجد سوق العقارات في الجزائر صعوبة في الخروج من نفق الركود، الذي دخلته مرغمة بسبب حالة الشلل التي سيطرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بفعل انتشار فيروس كورونا، وتزايد تخوف المواطنين من تواصل أزمة ركود الاقتصاد، ما جعلهم يعزفون عن المغامرة بشراء العقارات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الجزائر يتعافى بشكل تدريجي

وألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية على سوق العقار في البلاد، إذ قل الإقبال على شراء العقارات وتأجيرها، وسجلت شركات الترقية العقارية انتكاسة قوية في عرض شققها الراقية، منذ شهر مارس/آذار 2020، بوتیرة مقلقة للغاية.
وكان رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري، قد أكد لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة أن "عصر الأسعار المجنونة للعقار في الجزائر، قد انتهى، بعد الأزمة التي شهدتها السوق".
وأضاف: "سنة 2022 ستكون بمثابة الحياة أو الموت، بعد سنتين تميزتا بتهاوي البيع والشراء ما عدا تجديد بعض عقود الإيجار، دون أن ننسى أن سنة 2019 كانت أيضاً صعبة جداً بسبب تزامنها مع فترة الحراك الشعبي، إذاً نحن نتحدث عن 3 سنوات من الجمود العقاري الذي يعد بمثابة فقاعة عقارية حقيقية".
وحسب بيانات رسمية، عملت الحكومة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي، وقاطني البناءات الفوضوية والهشة، والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار، أو في الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف في توزيع السكن وإعادة الإسكان.
وبعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد أواخر 2019، أعلن عن برنامج طموح قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 60 بالمائة منها مخصصة للسكن الريفي، حرصاً على ضمان الحق في السكن، وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن، إلا أن خبراء عقارات أكدوا أن أزمة السكن ما زالت متواصلة لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، وضعف القوة الشرائية للمواطنين.