أعلنت الحكومة الجزائرية، نقل 16 بالمائة من أسهم شركة أسترالية تدير أكبر منجم للزنك في البلاد، إلى مجمع المناجم الحكومي الذي أصبح صاحب أغلبية بحصة 51 بالمائة.
وقالت وزارة الطاقة في بيان أمس الأحد، إنه تمت إعادة تخصيص أسهم الشركة المكلفة بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بوادي أميرزو بولاية بجاية (وسط) وفق قاعدة الشراكة الأجنبية 51/49.
ولفت البيان وفقا لوكالة "الأناضول" إلى أن الطرف الجزائري ممثلا بمجمع المناجم الحكومي، أصبح صاحب الأغلبية في الشركة بعد نقل 16 بالمائة من أسهمها كانت تابعة للشريك الأجنبي وهو شركة "تيرامين-TERRAMIN" الأسترالية.
ويتوفر المنجم على احتياطات قابلة للاستغلال تقدر بـ34 مليون طن بإنتاج سنوي يقدر بـ 170 ألف طن من مركزات الزنك، ما سيقلص من فاتورة الاستيراد، ورفع إيرادات النقد الأجنبي عبر تصدير فائض الإنتاج.
وتستهدف الشركة المستغلة للمنجم استحداث 700 وظيفة عمل مباشرة وفق البيان ذاته.
ووفقا لموقع الشركة، فإن المنجم كان مرشحا لأن يكون أحد أكبر عشرة منتجين للزنك في العالم، حيث يتمتع المشروع بموقع جيد يتيح له توفير الزنك والرصاص المركزين المتميزين والمنخفضين في الملوثات إلى المصاهر الأوروبية.
وتطبق الجزائر قاعدة للشراكة الأجنبية منذ 2009، تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية، وجرى تعديلها بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، وتم حصرها في القطاعات الاستراتيجية فقط، على غرار الطاقة والمناجم والاتصالات والنقل.
(الأناضول، العربي الجديد)