الجزائر تخسر 10 مليارات دولار في دعاوى تحكيم دولية

كشف نواب في البرلمان الجزائري أن الجزائر خسرت نحو 10 مليارات دولار في قضايا تحكيم دولي خلال السنوات الماضية، وطالب هؤلاء الوزراء المعنيين بتفسير للخسائر المتلاحقة التي تتكبدها الدولة أمام المحاكم الدولية في تلك النوعية من دعاوى التحكيم.

وقد أثار نواب في البرلمان الجزائري مشكلة الخسائر المالية التي تتكبدها البلاد بفعل خساراتها المتتالية لقضايا التحكيم الدولي في الخارج، ووفق أرقام رسمية فقد خسرت الدولة قضايا تحكيم بلغت قيمتها في عام 2023 وحده، ما يعادل 1.3 مليار دولار، لصالح شركات استثمارية وأطراف تجارية أجنبية، دخلت في نزاعات تجارية مع الحكومة الجزائرية، وفي أعقاب تزايد قضايا خسرتها الجزائر في هذا السياق، بعضها يعود إلى فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعضها يعود إلى الفترة الحالية.

وطلب رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في استجواب شفوي موجه إلى وزير المالية عزيز فايد، تقديم توضيحات إلى البرلمان، حول حجم الأموال التي تفقدها الجزائر باستمرار خلال التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذكرت وثيقة الاستجواب أن بعض التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 50 نزاعا دوليا تعد الجزائر طرفا رئيسيا فيه.

وأكد أن هذه التقديرات تشير في نفس السياق إلى أن "الجزائر خسرت أغلب القضايا، وتكبدت ما يفوق 10 مليارات دولار كتعويضات مالية خلال السنوات الأخيرة فقط، لصالح الشركات الأجنبية بفعل كسبها لهذه المنازعات، بما يقدر بأضعاف مقابل ما كسبناه في هذه القضايا للأسف الشديد".

ويلمح الاستجواب إلى إمكانية أن يكون هناك "تواطؤ من قبل بعض المسؤولين أو غير ذلك" يسمح للشركات الأجنبية بكسب القضايا لصالحها، مقابل تلقي عمولات، وهو تفسير طاول عددا كبيرا من القضايا التي خسرتها الجزائر في العقد الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري: ملف بريكس أغلق نهائياً

وطالب النائب وزير المالية بكشف "الأسباب الحقيقية وراء تكبد الجزائر خسائر التحكيم الدولي في قضايا كهذه، وتوضيح الإجراءات والحلول التي اتخذتموها للتخفيف من هذه الخسائر".

وفي أحدث هذه القضايا القائمة، تلك التي رفعتها شركة "أو أس أل" الإسبانية ضد شركة سوناطراك، وطالبت بموجبها الجانب الجزائري بدفع 200 مليون دولار.

وفي عام 2016، كشف تقرير أن الجزائر خسرت 28 قضية من مجموع 32 قضية تحكيم دولي ومنازعات تجارية رفعت في الخارج، وربحت أربع قضايا تحكيم دولي فقط، كانت أكبرها تلك التي خسرتها شركة سوناطراك للمحروقات لصالح شركة إديسون الإيطالية دفعت بموجبها أكثر من 300 مليون يورو لصالح الطرف الإيطالي، وقضية شركة كندية تم فسخ عقد معها لإنجاز المقر المركزي الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، ضد شركة الطيران.

وقال النائب في البرلمان عن الجالية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي الذي يتابع الملف لـ"العربي الجديد"، إن قانون المالية التصحيحي المرتقبة مناقشته في البرلمان قريبا، "يقر بوجود إخلالات في كيفيات وجودة الصفقات، تسببت في خسارة الجزائر 18.22 مليار دينار، ما يعادل 1.3 مليار دولار خلال عام 2023 في قضايا التحكيم التجاري الدولي".

وأرجع ذلك إلى "سوء إعداد دفاتر الشروط وعدم التدقيق في صياغة العقود وإهمال جانب الصرامة في تسيير المشاريع، وهو ما يعتبر تبديدا هائلا للمال العام".

وأكد أن "هناك حاجة في الجزائر إلى الاستفادة من أخطاء الماضي، قائلاً إن المتابع لمسألة تسيير المؤسسات الحكومية الجزائرية لنزاعاتها الدولية، بعد تسجيل خسائر كبيرة للبلاد، يتبين له أن الدولة تحتاج إلى كفاءات عالية في التسيير والتقاضي والتفاوض وحسن التدبير في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولعل هذا أحد أسباب خسارة بلادنا للعديد من القضايا التحكيمية في السنوات الأخيرة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار".