تفاجأ الجزائريون في بداية العام الجديد، برفع أسعار الخبز بشكل متفاوت من قبل أصحاب المخابز، الذين برروا هذه الخطوة بعدم تغطية الأسعار السابقة تكاليف الإنتاج، في تحد لوزارة التجارة التي لوحت باللجوء إلى القضاء لإثناء الخبازين عن هذه الزيادات.
بدأت الزيادة في العاصمة الجزائرية، بعد اتخاذ بعض الخبازين قراراً برفع أسعارهم في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري 8.5 دنانير للرغيف إلى 15 دينارا، بزيادة بلغت نسبتها 77%، لتنتقل الزيادة في اليوم التالي إلى العديد من المحافظات الجزائرية.
يقول محمد بوبغلة، عضو الاتحادية الجزائرية للخبازين (نقابة الخبازين) إنّ "قرار رفع سعر الخبز جاء عقب اجتماعنا نهاية السنة الماضية، وكان هناك شبه إجماع وسط الخبازين على رفع السعر بين 12 ديناراً و15 ديناراً بدءاً من يناير/كانون الثاني".
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأضاف بوبغلة لـ"العربي الجديد" أنّ "تكلفة الخبزة الواحدة أصبحت تعادل أحياناً أكثر من سعر البيع الذي يحدده القانون بـ 8.5 دنانير (0.09 دولار) للرغيف، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز مرتين منذ عام 2015، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الطحين (الدقيق) الأبيض بنحو 33%، وغيره من مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى رواتب العمال ومصاريف الضرائب والتأمين الصحي للعمال".
ويشير خبازون إلى أنّهم يواجهون أوقاتاً هي الأصعب في المهنة، التي باتت مهددة بالزوال في السنوات القادمة، بسبب اضطرار الآلاف منهم إلى تغيير نشاطهم، بينما كان يطلق على المهنة في السابق "المهنة الذهبية".
وبلغ عدد الخبازين الذين وضعوا الأقفال على أبواب مخابزهم بصفة نهائية خلال العام 2020، حوالى 1000 خباز، حسب الأرقام التي حصلت عليها "العربي الجديد" من النقابة الجزائرية للخبازين، وذلك بعد دخول نشاطهم في دوامة الركود، في وقت بلغ عدد الخبازين الناشطين 20 ألفاً يغطون عدد سكان الجزائر البالغ 45 مليون نسمة.
وأمام تمسك الخبازين بالزيادة التي يرونها "مشروعة"، هددت الجهات الرسمية باللجوء إلى القضاء لإسقاط الزيادات.
وقال مدير المراقبة وقمع الغش في الجزائر العاصمة، أحمد بلملاط، إن "الخبازين الذين رفعوا أسعارهم ارتكبوا مخالفتين هما رفع سعر مادة مدعمة من طرف الدولة وتخفيض وزن الرغيف إلى 200 غرام، وهو ما يتناقض مع النصوص القانونية المنظمة لتسويق هذه المادة، والتي تحدد سعر الرغيف بـ 8.5 دنانير على أن يكون وزنه بين 300 و350 غراماً".
ملاحقة المخابز المخالفة
وأضاف بلملاط لـ"العربي الجديد" أنّ "مديريات المراقبة وقمع الغش تلقت أوامر بتفتيش المخابز لإحصاء المخالفين الذين سيتعرضون لعقوبات تصل إلى الشطب من السجل التجاري ودفع غرامات مالية".
وبينما أكدت وزارة التجارة في بيان لها، أنّ زيادة أسعار الخبز "غير قانونية" أقرت بوجود مشكلة تتعلق بالتسعيرة، مؤكدة أنّ الملف قيد الدراسة لإيجاد حلول لمشاكل الخبازين دون رفع تسعيرة الخبز.
بدوره، قال الطاهر بولنوا، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين إنّ "قضية رفع أسعار الخبز تثار منذ 18 عاماً، وحان الوقت حتى تتحرك الحكومة لفتح الملف عبر مراجعة هوامش الربح المحددة وفق القانون بدينارين للرغيف".
لكن مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، شدد على أنّ "تسعيرة الخبز العادي مقننة ولا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي، وعليه نطلب من الأجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك".
وقال زبدي لـ"العربي الجديد" إنّ "جمعية حماية المستهلك تتفهم تذمر الخبازين بارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن، إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض الأمر الواقع في السوق". وتدعم الحكومة الخبز بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، إذ تعتبر الدولة من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
