الجزائر: الحكم على وزير سابق وعدد من أفراد عائلته في قضية فساد

أدان القضاء الجزائري وزير المؤسسات الصغيرة السابق، نسيم ضيافات، خلال جلسة للنطق بالحكم اليوم الأربعاء، بشأن تهم وجهت له تخصّ تبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع.

وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، حكماً على الوزير السابق ضيافات بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية، وتضمّن الحكم قراراً بمصادرة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة له.

وقررت المحكمة إلزام أربع شركات تتبع الوزير السابق بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى حدود 8 آلاف دولار لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية وصندوق ضمان القروض والخزينة العمومية.

وأدانت المحكمة كذلك في القضية نفسها 16 متهماً بأحكام راوحت ما بين خمس سنوات حبساً نافذاً وسنة واحدة موقوفة النفاذ، ومن بينهم أفراد من عائلة الوزير السابق المدان، هم اثنان من أشقائه وزوجة شقيقه وزوجته، والمدير العام السابق للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، ومسؤولون في وكالات حكومية تدير برامج لمساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة، فيما استفاد 21 متهماً آخر من البراءة.

وبات هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدره القضاء الجزائري في حق وزير من كتلة الوزراء حديثي العهد بالعمل الحكومي الذين عيّنهم الرئيس تبون بعد تسلمه السلطة.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تطلب مساهمة أوروبية لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء

وعبّر الرئيس عبد المجيد تبون الذي وضع رأس أولوياته محاربة الفساد وأخلقة الممارسة السياسية، عن استيائه الشديد في أعقاب بروز هذه القضية، خصوصاً أن المعنيّ كان ضمن طاقمه المقرّب في حملته انتخابات عام 2019، قبل تعيينه في الحكومة.

وأُوقِف ضيافات الذي شغل منصب وزير المؤسسات المصغرة في الحكومة بين عامي 2020 و2022، في إبريل/نيسان 2023، وأُودع السجن المؤقت على ذمة التحقيق، بعد فترة قصيرة من إقالته من الحكومة، حيث وجّه له القضاء تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتدخل لصالح عدد من أفراد عائلته للحصول على امتيازات غير قانونية.