دخلت الجزائر في سباق مع الزمن من أجل تعديل كفتي ميزان التجارة الخارجية، وذلك عبر كبح الواردات تحت عنوان "ترشيد الاستيراد" ومحاربة "الفواتير المُضخمة" من جهة، ورفع الصادرات خارج النفط من جهة أخرى، عبر إجراءات جديدة وتحركات من مختلف الأجهزة الحكومية.
وترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أول أغسطس/ آب الجاري، الاجتماع الأول للجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية والعمليات التجارية، التي تضم رئيس الحكومة ووزراء المالية والتجارة بالإضافة لوزراء الفلاحة والعدل والصناعة.
وقبل هذا الاجتماع مباشرة، تولى رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن قيادة المجلس الجزائري الاستشاري لترقية الصادرات، والذي ستوكل إليه بشكل خاص مهمة تحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية الصادرات، التي وضعت الجزائر عتبة 13 مليار دولار، كهدفٍ لصادراتها خارج النفط في نهاية 2024.
وحسب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين والمستشار في التجارة الخارجية علي باي ناصري، فإن "المجلس الجزائري الاستشاري لترقية الصادرات ستكون مهمته الأولى الأول تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، بالإضافة لتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها، مع اقتراح التدابير اللازمة والمستعجلة لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات".
كما سيقوم المجلس بتقديم الاقتراحات التي من شأنها دعم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية، حسب باي ناصري، الذي أشار إلى أن المجلس الذي يخضع لسلطة رئيس الحكومة سيضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.
ولفت المتحدث نفسه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الجزائر منذ 2004 تحاول تفعيل هذا المجلس، إلا أنه في كل مرة كانت تجهض المحاولات من طرف جهات كانت تحاول فرض منطق (الحاويات)، أي (مافيا الاستيراد)، التي كانت تستفيد من أموال النفط، لإغراق الجزائر بالسلع وتضخيم الفواتير، إلا أنه هذه المرة نأمل أن تكون المحاولة ناجحة في ظل وجود إرادة سياسية لزيادة الصادرات خارج النفط، كما يجب أيضا الإسراع في تحسين المنتج الجزائري وشبكة النقل داخل الجزائر، كأهم شرطين لتسويق وسم (صُنع في الجزائر)".
وتكمن المعركة الكبرى للجزائر في محاربة تضخيم فواتير الاستيراد عبر كبح الواردات، والتي نجحت الجزائر، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، في تقليصها من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى 42 مليارا في نهاية 2021، وذلك بعد انتهاج العديد من الحلول، أولها كان وضع "رخص الاستيراد" التي تُحدد من خلالها كميات الاستيراد لكل منتج حسب تطور معادلة العرض والطلب، مع وضع رسم وقائي إضافي على السلع التي تصنف من الكماليات بين 30 و200 بالمائة.
وأعادت القفزات التي مست أسعار العديد من المواد واسعة الاستهلاك المستوردة وندرة الكثير منها، بعث الجدل حول ما يُعرف في الجزائر بـ"مافيا الاستيراد" وتأثيرها على تجارة البلاد الخارجية وإدارة اقتصاد البلاد الرسمي منه وغير الرسمي.
تكمن المعركة الكبرى للجزائر في محاربة تضخيم فواتير الاستيراد عبر كبح الواردات
وفي السياق، يقول أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة قسنطينة لوناس محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "ترؤس الرئيس الجزائري لاجتماع اللجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية والعمليات التجارية، يترجم إعلان السلطات العليا في الجزائر الحرب على مضخمي فواتير الاستيراد، الذين مصوا عائدات النفط تحت غطاء الاستيراد، وهي رسالة قوية لمافيا الاستيراد التي فرضت منطقها لعقود على مؤسسات الدولة".
وأضاف محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الأسماء الكبيرة في مجال الاستيراد أقامت مسارا محكما يتم فيه إخراج العملة الصعبة بطرق ذكية، أولها إنشاء شركات تصدير في دول مثل إندونيسيا أو ماليزيا ودبي، ويقومون بتواطؤ مع المنتجين الصينين بتضخيم فواتير البيع بالدولار، كما يقترح هؤلاء (البارونات) على المستوردين الصغار إقراضهم أموالا بالدولار واليورو في العواصم الأسيوية والأوروبية على أن يعوضهم المستوردون الصغار بالدينار في الجزائر وبالتالي يتم إخراج العملة بطرق غير رسمية وبعيدا عن أعين السلطات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
