تبدو الحكومة الجزائرية عاجزة عن كبح الإنفاق الذي سيبلغ مستويات غير مسبوقة في 2022، تفوق توقعاتها الواردة في الموازنة التي صادق عليها البرلمان الأسبوع المنصرم، رغم إصرار الرئيس عبد المجيد تبون على خفض ميزانية التسيير (التشغيل) المتعلقة بالوزارات والإدارات العامة إلى 50%.
وبحسب التوزيع الحكومي لموازنة 2022، فإن أجور عمال القطاع العام ستكلف الخزينة العامة 28.2 مليار دولار سنة القادمة، مقابل 27 مليار دولار السنة الحالية، من أصل 43 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار سنة 2021.
وحسب الوثيقة التي وصلت إلى "العربي الجديد"، فإن الحكومة الجزائرية أحصت عدد عمال القطاع العمومي عند 2.3 مليون عامل، منهم 60% في مناصب إدارية غير خالقة للثروة، في تلميح إلى إمكان تقليص العدد مستقبلا.
كما خصصت الحكومة 674 مليار دينار تعادل 4.8 مليارات دولار من موازنة 2022، لتغطية أجور العمال والموظفين الذين وُضعوا في حالة بطالة إجبارية بسبب جائحة كورونا لمدة 5 أشهر.
وصادق البرلمان الأربعاء الماضي، على مادة في الموازنة العامة لعام 2022 تمهد لإلغاء الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخله، وسواء كان جزائريا أو أجنبيا. وسيتم استبدال هذا النظام بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا.
وحافظت موازنة الدولة لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية، التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، فيما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.
كما لا تنوي الحكومة الحالية، بقيادة أيمن بن عبدالرحمن، التوقف عن تعويم الدينار، إذ توقعت وزارة المالية التي يتولاها رئيس الوزراء في الوقت نفسه، استمرار تراجع العملة المحلية إلى 140 دينارا للدولار الواحد نهاية العام الجاري، ونحو 149.3 دينارا للدولار نهاية 2022، ثم إلى 156.78 دينارا في 2023، ونحو 164.6 دينارا للدولار نهاية عام 2024.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
