التضخم يواصل انخفاضه في المغرب

واصلت أسعار السلع الغذائية التأثير على معدل التضخم في المغرب، رغم انخفاضه مقارنة بالمستوى الذي بلغه منذ بداية العام الجاري، بعد أن اتجهت الحكومة إلى تبني قرارات لتخفيف معاناة الأسر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في التقرير الشهري حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادر، أمس الثلاثاء، أن معدل التضخم بلغ في شهر يوليو/ تموز الماضي 4.9 في المائة.

ويتضح أن معدل التضخم ما فتئ ينخفض بوتيرة بطيئة، حيث كان بلغ في يونيو/ حزيران الماضي 5.5 في المائة و7.1 في المائة في مايو/ أيار الماضي، و7.8 في المائة في إبريل/ نيسان 2023، بعدما كان في حدود 8.2 في مارس/ آذار و10.1 في المائة في فبراير/ شباط و8.9 في المائة في يناير/ كانون الثاني.

وتعزو المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، في تقريرها الجديد، معدل التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تزايد أثمان السلع الغذائية بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي سلع كان لها دور حاسم في ارتفاع التضخم منذ العام الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

موجة حرارة تهدّد خضراوات المغرب

وبدا من بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 0.4 في السبعة أشهر الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في أثمان النقل وارتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وكانت الحكومة راهنت على بلوغ معدل 2 في المائة في العام الحالي، غير أنها عادت في مستهل أغسطس/ آب الجاري، بمناسبة إعداد مشروع الموازنة، كي ترفع توقعاتها، حيث تنتظر بلوغ تضخم في حدود 5.6 في المائة في العام الحالي، مقابل 6.6 في العام الماضي.

وتتطلع الحكومة إلى خفض معدل التضخم في العام المقبل إلى 3.4 في المائة، وذلك عبر تدابير رامية إلى دعم المواد الأولية الزراعية والأعلاف للتخفيف من ارتفاع الأسعار.

ويلاحظ، حسب الاقتصادي على بوطيبة، أن هناك فرقاً بين معدل التضخم كما تعلن عنه المندوبية السامية للتخطيط، وقدرة الأسر الشرائية كما تعبر عنه في بحوث مؤشر الثقة، حيث إنها تعبر عن تضرر كبير.

ويضيف بوطيبة خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن الضغط على القدرة الشرائية للأسر ارتفع منذ العام الماضي في سياق الجفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، معتبراً أن الأسعار تبقى رهينة في الفترة المقبل بسوق المحروقات وتأثيرات الحر الشديد على الإنتاج الزراعي.

بدا من بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 0.4 في السبعة أشهر الأولى

ويتجلى من آخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر أن تلك الثقة تراجعت الربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوى من بداية إنجاز ذلك في سنة 2008.

ويستفاد من البحث أن 87.3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضي، فيما تؤكد 10 في المائة منها على استقراره و2.7 في المائة تشير إلى تحسنه.

وتوقعت 53.4 في المائة من الأسر تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة، وتترقب 36.9 في المائة من الأسر استقراره، في حين 9.7 في المائة ترجح تحسنه.

وتجلى من بحث المندوبية السامية للتخطيط الذي يتناول مؤشر الثقة لدى الأسر أن 98.1 في المائة تعتبر أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً الماضية، وتترقب 72.5 في المائة من الأسر استمرارها في ذلك المنحى في الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويشار إلى أن الحكومة عمدت في ظل ارتفاع التضخم وتحقق هوامش مالية عبر الموازنة إلى تخصيص اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر، بعدما كشفت عن تخصيص 330 مليون دولار لتحقيق ذات الهدف.