التضخم يخفض توقعات نمو الاقتصاد التركي
استمع إلى الملخص
- **السياسة الاقتصادية والتأثير السياسي:** وافق الرئيس أردوغان على برنامج جديد للتشديد الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.5% وارتفاع الليرة بنسبة 0.2% مقابل الدولار.
- **التضخم وعجز الموازنة:** عدلت الحكومة توقعات التضخم لنهاية 2025 إلى 17.5% وتوقع متوسط سعر صرف الدولار عند 42 ليرة، مع خفض توقعات عجز الموازنة للعام المقبل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفضت الحكومة توقعات نمو الاقتصاد التركي في عام 2025، قائلة إنها ستضطر إلى تقديم تنازلات بشأن النمو في الأمد القريب من أجل إبطاء التضخم، وفقًا لما أوردت "بلومبيرغ" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل إلى 4% من 4.5%. إلا أن هذا لا يزال أعلى بكثير من 3% التي رصدها استطلاع "بلومبيرغ" لآراء 26 اقتصاديًّا، علمًا أنه جرى خفض التوقعات لهذا العام من 4% إلى 3.5% سابقًا.
ونقلت "بلومبيرغ" عن وزير المالية، محمد شيمشك، قوله إن أي تأثير سلبي لانخفاض التضخم على النمو سيكون مؤقتًا، مشيرًا في عرض تقديمي في أنقرة إلى أن الأولوية هي إبطاء التضخم إلى رقم أحادي والحفاظ عليه هناك. كما نقلت عن الخبير الاقتصادي في "باركليز بي إل سي"، إركان إرغوزيل، أن الأهداف الجديدة تبدو "متفائلة" رغم المراجعات النزولية، وأعلى من توقعاته البالغة 3% و3.2% لعامي 2024 و2025 على التوالي.
وبحسب الشبكة الأميركية، عارض الرئيس رجب طيب أردوغان المساومة على النمو في الماضي، مفضلًا تعزيز التحفيز النقدي على حساب استقرار الأسعار. وهذا ما يعطي أهداف نمو الاقتصاد التركي أهمية سياسية كمؤشر على مدى دعم الرئيس للتشديد الاقتصادي، الذي قال نائبه جودت يلماز إن أردوغان وافق على البرنامج.
وقد انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بنسبة 0.5% بحلول الساعة 3:57 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بينما ارتفع سعر صرف الليرة التركية 0.2% مقابل الدولار، وفقًا لبلومبيرغ التي نقلت عن نائب المدير العام للاستراتيجية والأبحاث في "دينيز إنفست"، أوركون جوديك، قوله: "كنت أتوقع مراجعة أقل من 4% لأنني رأيت الموقف المتشدد في الظروف المالية مستمرًّا في عام 2025"، مضيفًا أن توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب تركيا والمصارف المركزية الكبرى ربما هيمنت على توقعات النمو لدى المسؤولين الأتراك.
وقد أحيا تغيير سياسة الاقتصاد التركي العام الماضي اهتمام المستثمرين بالأصول التركية. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام. لكن السيطرة على التضخم أثبتت صعوبتها، بحسب "بلومبيرغ"، حيث رفعت الأسر توقعات الأسعار، وظل الطلب المحلي قويًّا، وتتوقع الشركات أن يتجاوز التضخم توقعات البنك المركزي خلال العام المقبل.
كما راجع البرنامج الحكومي الجديد توقعات التضخم لنهاية عام 2025، من 15.2% إلى 17.5%. وقال مدير سياسة التنمية في مؤسسة الأبحاث الاقتصادية في أنقرة، أكرم كونيديوغلو، إن التوقعات المنقحة تعني متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند 42 ليرة عام 2025، وهو انخفاض بنسبة 21% عن المعادل المتوقع لهذا العام. وقال: "إما أنهم لا يرون زيادة في الطلب على العملات الصعبة أو أن البنك المركزي سيستمر في قمع العملة".
كذلك، عدّل البرنامج توقعات عجز الموازنة للعام المقبل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 3.4% في السابق. وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البرنامج عجزاً بنسبة 4.9%. ووفقًا لإرغوزيل، فإن الأهداف المالية كانت "أقل طموحًا قليلًا" من توقعاتهم وكانت أعلى قليلًا مما "أعلنه شيمشك في السابق"، مضيفًا: "ليس من الواضح لماذا لم يستهدف البرنامج متوسط الأمد نسبة 3% أو أقل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
