ارتفع معدل التضخم في السودان 21 نقطة مئوية إلى 363.14% في إبريل/نيسان الماضي، صعودا من 341.78% في مارس/ آذار المنصرم، وفقا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء.
الجهاز عزا في بيان اليوم ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، التي بلغت 526.88% في إبريل/نيسان، مقابل 469.83% في مارس/آذار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم عن الوقود، ضمن موازنة معدلة أجازها المجلس السيادي والحكومة في أغسطس/آب الماضي. وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95%.
وفي فبراير/شباط الماضي، عوّمت الحكومة العملة المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها، من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبع التعويم قرار الحكومة زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/آذار الماضي، من 15 إلى 20 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة الانتقالية.
وأمس الاثنين، عقد في باريس مؤتمر دولي لدعم السودان، تمخض عن التزامات من دول ومؤسسات مانحة بمليارات الدولارات، على شكل إعفاءات من الديون ومنح، وقروض جديدة لمساعدة البلد الأفريقي على سداد متأخراته لصندوق النقد الدولي.
وتقدر الديون الخارجية للسودان بنحو 58 مليار دولار. واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد أن رفعت الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، نهاية العام الماضي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
