التضخم في السودان يتجاوز 304% مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

تجاوز معدل التضخم في السودان 300%، ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة المشكّلة الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخرا باحتجاجات شعبية.

الجهاز المركزي للإحصاء أفاد، اليوم الاثنين، في نشرة صحافية بأن "معدل التغير السنوي (التضخم) سجل 304.22% لشهر يناير/ كانون الثاني 2021 مقارنة بـ269.33% لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020".

وعزا الجهاز المركزي الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في أجزاء مختلفة من البلاد. لكن السلطة السودانية حمّلت أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير مسؤولية الاحتجاجات، والذي أطيح في أبريل/ نيسان/أبريل 2019، على إثر احتجاجات شعبية امتدت لأشهر بدأت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح البيان أن الزيادة في تلك المعدلات ناتجة عن تضخم أسعار السلع الاستهلاكية، بكل الولايات الشهر الماضي، حيث سجلت ولاية البحر الأحمر، شرق السودان، أعلى تصاعد بمعدل وصل إلى 70.75 نقطة، بينما سجلت ولاية نهر النيل، شمالاً، أدنى معدل بلغ 2.64 نقطة.
وأعلنت الأسبوع الماضي حكومة جديدة مهمتها إنعاش الاقتصاد الذي كان يرزح على مدى عقود تحت وطأة العقوبات الأميركية وسوء الإدارة وحروب أهلية. وتولى في الحكومة حقيبة المالية والاقتصاد جبريل إبراهيم، أحد قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور غرب البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان يبدأ إنتاج الذهب في "جبل عامر"

ومنذ إطاحة البشير، تتولى حكومة انتقالية إدارة البلاد، وتبذل جهودا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتجلى بارتفاع معدل التضخم ونقص العملات الأجنبية، وتراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية.

وفاقمت جائحة كورونا الأزمة التي تشهدها البلاد. وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأميركية "للدول الراعية للإرهاب" في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية. والشهر الماضي، أقرت موازنة العام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95%.

ومنذ أشهر عديدة، تشهد الأسواق السودانية، ارتفاعاً متوالياً في أسعار السلع الضرورية، وندرة في الحصول على بعضها مثل الخبز والوقود والدواء، كما يوالي الجنيه السوداني انخفاضه مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار الأميركي.

وفي أول قرار له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بإلغاء كافة الإعفاءات لمنظمات المجتمع المدني، ما عدا تلك التي تعمل فى مجالات البنى التحتية، أو محاربة حدة الفقر، كما وجّه بوضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز، وتفعيل القوانين المؤيدة لمضاعفة تحصيل الإيرادات.