التضخم البريطاني ينخفض بحدة إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً

19 يوليو 2023
يشكو القاطنون في بريطانيا، مواطنين وأجانب، من الغلاء الفاحش للمواد الأساسية (فرانس برس)
+ الخط -

انخفض التضخم البريطاني إلى أدنى مستوى في 15 شهرا وبأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران المنصرم، مسجلا 7.9%، وهو أبطأ معدل تشهده المملكة المتحدة في أكثر من عام، وفقا لبيانات رسمية من شأنها أن تخفف بعض الضغط عن "بنك إنكلترا" المركزي الذي لطالما اضطر سابقا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بحدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.8% إلى 1.2934 دولار، و0.64% أمام اليورو إلى 86.69 بنسا، بعدما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل نمو تضخم أسعار المستهلكين كان الأدنى مستوى منذ مارس/آذار 2022، مع أنه ظل أعلى من وتيرة تزايد مؤشر الأسعار في العديد من بقية الاقتصادات الكبيرة والغنية.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين في 12 شهرا حتى يونيو الفائت، إلى 8.2% من 8.7% في مايو/أيار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما كان سجله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 11.1%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف "بنك إنكلترا" البالغ 2%، علما أن المصرف المركزي توقع في مايو أن ينخفض التضخم في يونيو إلى 7.9%.

الصورة
بريطانيا تضخم فرانس برس
(فرانس برس)

كما انخفض بأكثر من المتوقع التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ والذي يراقبه بنك إنكلترا من كثب لقياس ضغوط الأسعار الأساسية، حيث وصل إلى 6.9% من 7.1% في مايو، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ثبات المقياس الأساسي لنمو الأسعار عند 7.1%.

وتباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 17.3%، لكنه لا يزال يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المالية للعديد من الأسر، نزولا من 18.3% في مايو.

ومن المتوقع أن يرفع "بنك إنكلترا" أسعار الفائدة للمرة الـ14 على التوالي في 3 أغسطس/آب، بعدما رفع بالفعل سعر الفائدة الأساسي إلى 5% في مايو من 0.1% في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق من هذا العام، بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في العام 2024، وهو هدف وصفه وزير المالية جيريمي هانت بأنه يمثل تحديا.

واتهم حزب العمال المعارض، الذي يحتل مركز الصدارة في استطلاعات الرأي، حزب المحافظين بزعامة سوناك بالمسؤولية عن "كارثة الرهن العقاري" التي جعلت أصحاب المنازل يكافحون في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

المساهمون