حجم التبادل التجاري بين الشمال السوري وتركيا قد يتجاوز 700 مليون دولار
تشير توقعات وزارة المالية في "الحكومة السورية المؤقتة" إلى أن حجم التبادل التجاري بين مناطق شمال سورية التي تسيطر عليها فصائل "الجيش الوطني"، وتركيا سيتجاوز 700 مليون دولار، مقدرة حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام 2022 بنحو 600 مليون دولار.
وجاءت هذه التوقعات خلال ورشة عمل عقدت يوم أمس في "جامعة حلب" بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي تحت عنوان "التبادل التجاري بين المناطق المحررة ودول العالم.. الاستيراد والتصدير"، ونظمت الورشة وزارة المالية بالتعاون مع مراكز الدراسات والأبحاث في جامعة حلب ونقابة الاقتصاديين.
ويدل حجم التبادل الاقتصادي على حركة في النشاط التجاري بالمنطقة، التي افتتحت فيها معابر إضافية بعد معركتي "درع الفرات" بمناطق الباب وأعزاز ضد تنظيم "داعش"، وبعد معركة "غصن الزيتون" التي أسفرت عن إنهاء وجود قوات "حزب الاتحاد الديمقراطي" وقوات سورية الديمقراطية "قسد" في منطقة عفرين.
الباحث والخبير الاقتصادي في "مركز جسور للدراسات" خالد تركاوي، أوضح لـ"العربي الجديد" أن حجم التبادل التجاري بين "مناطق شمال سورية التي تديرها "الحكومة المؤقتة" وتركيا، أعلى من الأرقام التي طرحت خلال الورشة، وقال: "هناك إحصاءات رسمية عند الأتراك. والأتراك هم أكثر تنظيما من حيث المعابر والجمارك وآليات ضبط البضاعة، وتظهر الإحصاءات التركية أن الرقم يصل لنحو 1.2 مليار دولار، وهو ضعف الرقم المقدر".
وحجم التبادل التجاري ينعكس إيجابا على المنطقة بشكل عام وفق تركاوي الذي أضاف: "بالتأكيد عندما يكون هناك حركة تجارية، في اتجاه التصدير أو الاستيراد، هذا يعني وجود إنتاج، والواردات تدل على وجود استهلاك، ونشاط في السوق".
وأكد تركاوي أن الأتراك لهم مصلحة بزيادة الإنتاج والصادرات وهم يستفيدون من المنطقة، منذ عام 2017 ويعتبرون المنطقة سوقا أساسيا لهم، ويعملون بشكل جيد في إطار التسهيلات الممنوحة، ومنها تشجيع التصدير، والكهرباء، وتشجيع سكان القرى على إدخال البضاعة، وفتحوا معابر إضافية، أما الطرف الآخر (الحكومة المؤقتة) فيجب أن يعمل على توسيع البنية التحتية الخاصة بالتصدير، كون البضاعة يجب أن يكون لها مواصفات جودة معينة تخضع لها وتطابقها، وتحليل السلع الزراعية واللحوم، فيجب العمل على اعترافات بهذا الإطار.
وتواجه "الحكومة المؤقتة" مشاكل كثيرة، حيث بين تركاوي أنه ليس لديها إجراءات قانونية معترفة في تركيا، وأيضا ما بعد تركيا، وإلى الآن هناك مشاكل، لافتا إلى أن الأتراك يسمحون بدخول مجموعة محدودة من السلع، مثل زيت الزيتون وأنواع من الحبوب، ويتم فحص هذه السلع في المعابر التركية وفي تركيا.
في المقابل، أكد أحد التجار العاملين في المنطقة خلال حديث لـ"العربي الجديد" أن المستوى التنظيمي في المنطقة لا يرقى للمستوى المطلوب، لا سيما أن الحكومة المؤقتة لا يعترف بها من حيث شهادة المنشأ، مؤكدا أن البضائع التي تصدر من مناطق شمال وشمال غرب سورية، تصدر دون شهادة منشأ معترف بها وبطرق غير رسمية.
ولفت التاجر إلى أن البضائع السورية التي تصدر إلى تركيا تخضع لفحوصات أولية في المخابر الموجودة ضمن المعابر الحدودية، حيث تبقى البضاعة في المناطق الحرة ضمن المعابر حتى يتم التأكد من مواصفات الجودة لها، وهذا الأمر بالنسبة للبضائع التي تصدر إلى تركيا، أما البضائع التي تصدر لدول أخرى لا تخضع لهذه الفحوصات من الجانب التركي.
يشار إلى أن من بين الصادرات البقوليات والبطاطا ومواد غذائية منها المربيات والفستق الحلبي وحبوب عطرية منها "اليانسون والكمون والكزبرة وحبة البركة"، وتستورد المنطقة اللحوم البيضاء والدواجن والأسماك، ومواد البناء والأعلاف والأدوات المنزلية وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
