البنوك البريطانية تواصل تعليق الرهن العقاري

أصبح "سانتاندر" أحدث بنك بريطاني رئيسي يوقف مؤقتًا صفقات الرهن العقاري للمقترضين الجدد، وسط تحذير من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لمعالجة التضخم.

وبعد أيام من تعليق "إتش إس بي سي" لعمليات منح الرهون العقارية، قال "سانتاندر" إنه سيتوقف عن قبول الطلبات الجديدة في الساعة 07:30 مساءً، الثلاثاء، مع عدم إتاحة الصفقات مرة أخرى حتى يوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران.

جاء ذلك في الوقت الذي رفع فيه بنك "نات ويست" أسعار الفائدة على بعض صفقات الرهن العقاري الجديدة، بما يصل إلى 1.57 نقطة مئوية، بين عشية وضحاها.

وتعني هذه الخطوة أن الاتفاقات الثابتة لأجل عامين بفائدة 5.22 في المائة، يوم الإثنين، أصبحت تكلف 6.79 في المائة، بداية من الثلاثاء، وهو ما اعتبره محللون نذير خطر لصفقات الرهن العقاري.

في حين أن معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجع مرة أخرى إلى خانة الآحاد في إبريل/نيسان، إلا أنه لا يزال يفوق نمو الأجور.

يجد المشترون المحتملون صعوبة أكبر في تحمّل تكلفة سداد قرض المنزل، مما يساهم في انخفاض صافي الإقراض العقاري إلى الصفر تقريبا في مارس/آذار، وفقا لبيانات بنك إنكلترا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تزايد مشقة البحث عن وظيفة في بريطانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال في بريطانيا بيانات تظهر أن التكلفة الإجمالية لزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن تكلف المقترضين 9 مليارات جنيه إسترليني من مدفوعات الرهن العقاري الإضافية في عامي 2023 و2024.

قال نيك مينديز، مدير الرهن العقاري الفني في شركة جون كاركول، لـ "فوربس": "نتوقع أن يقوم المزيد من المقرضين بإجراء تعديلات قصيرة الأجل على أسعار الفائدة، مما يعني وقتًا عصيبًا أمام مالكي المنازل الذين يبحثون عن صفقة جديدة".

ولا يزال سوق الرهن العقاري متقلبا للغاية؛ حيث يسحب المقرضون الصفقات في وقت قصير ويتم تسعير المنتجات الجديدة أعلى بكثير. ويصف سماسرة الرهن العقاري الوضع بـ "الجنون" في السوق، ويقولون إن الظروف صعبة للغاية بالنسبة للمقترضين.

ويتوقع السوق الآن أن يضطر بنك إنكلترا إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى من 4.50 إلى 4.75 في المائة أو حتى 5 في المائة، عندما يصدر إعلانه التالي المقرر في 22 يونيو/حزيران لمكافحة التضخم المستعصي.