البنك المركزي اليمني يتوقع ارتفاع التضخم إلى 40% مع نهاية 2021

توقع البنك المركزي اليمني أن يرتفع معدل التضخم السنوي في البلاد ليبلغ 40 في المائة خلال عام 2021، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة خلال العام 2020، ومعدل سنوي منخفض بلغ 10 في المائة نهاية 2019.

وقال البنك في تقرير نادر هو الأول منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، إن التوقعات تشير إلى بلوغ معدل التضخم نحو 40 في المائة بنهاية عام 2021، بسبب التضخم المستورد والاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.

وذكر تقرير البنك السنوي، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التضخم المستورد يعتبر من أهم المحددات الرئيسية التي تؤثر سلبا على المستوى العام للأسعار في الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن الاضطرابات الداخلية لعبت دورا في التأثير على وضع التضخم في البلاد، فضلا عن ارتفاع مؤشر الأسعار العالمية إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي.

وأشار البنك إلى أن المسح الخاص بالمؤشر الشهري لأدنى سعر للسلة الغذائية، يشير إلى بلوغ مستوى وسطي قدره 41.142 ريالا يمنيا عام 2020، مقابل 37.353 ريالا في عام 2019، أي بنسبة زيادة تفوق 10%.

وسيترك استمرار تفشي جائحة كوفيد-19 تأثيرا سلبيا ملحوظا على الاقتصاد اليمني، وفقا للتقرير الذي توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عام 2021، ليعاود بعدها استعادة نسقه الإيجابي ويحقق معدل نمو في حدود 1.0% في العام الذي يليه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اليمن.. احتجاجات متصاعدة وقودها "ريال" آيل للانهيار

وقدم أحمد الفضلي محافظ البنك المركزي اليمني، عرضا عن التقرير، محذرا من استمرار الضغوط التضخمية التي أتت من التضخم المستورد، وقال إنها لا تزال تشكل تحديا اقتصاديا وبالتالي تتطلب استجابة منسقة ومستدامة للسياسة النقدية هدفها استقرار الأسعار وتوفير السيولة الكافية للاقتصاد.

وشهد منحنى المستوى العام للأسعار نسقا تصاعديا منذ عام 2020، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني لينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية المستوردة والتي تمثل نحو 90% من إجمالي المواد المستهلكة.

وأرجع البنك تدهور قيمة الريال اليمني إلى جملة من العوامل الظرفية والهيكلية، التي تتعلق بتراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتقلّص عوائد الصادرات المتأتية أساسا من صادرات النفط.

وبلغ سعر صرف الدولار 1150 ريالا يمنيا بنهاية سبتمبر/أيلول 2021، مقارنة بسعر 669 ريالا لكل دولار في نهاية 2020، وسعر 215 ريالا للدولار نهاية عام 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت، الأسبوع الماضي، مجتمع المانحين لدعم اقتصاد اليمن، وقالت إن هناك "حاجة ماسة لدعم  اقتصاد اليمن للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، ومنع الانهيار التام للأنظمة الوطنية بما في ذلك المرافق الأساسية وخدمات الحماية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أموال المودعين في اليمن مهدّدة: تعطيل نظام الضمان

وناشدت الحكومة اليمنية، أول من أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي العاجل لها لتجنب المزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد ولحماية العملة الوطنية.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده "في حاجة ماسة إلى حزمة دعم مالي تشمل وديعة مالية عاجلة للبنك المركزي اليمني لمنع مزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية".