نفي البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وذلك بعد يومين من انخفاض واضح في قيمته، حيث وصل سعر الدولار إلى 1225 دينارا، متهما من أسماهم المضاربين بمحاولة التأثير على قيمة العملة المحلية.
وقال البنك، في بيان تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه، إن "التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، تمثل وجهة نظر مَن صرّح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي"، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون، وهو ما أثر على السعر مؤقتاً.
وأضاف البنك، أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة.
مؤكدا أن "احتياطياته من العملة الأجنبية جيدة جداً، وفقاً لجميع المؤشرات الدولية، وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد"، داعيا "وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص".
ويأتي بيان البنك المركزي بعد مضاربات يومي الخميس والجمعة رفعت سعر الدولار إلى 1225 دينارا في بورصتي الكفاح والحارثية، بينما بلغ في بورصة أربيل 1226 دينارا.
ووفقا لمصادر مطلعة قريبة من إدارة البنك المركزي العراقي في بغداد، فإن البنك سيستأنف صباح غد مزاد العملة الصعبة، ما يعول عليه إعادة وضع الدولار إلى قيمته السابقة عند 1200 دينار.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن المشكلة التي تسببت في رفع القيمة تعود إلى وجود مضاربات وعمليات شراء كبيرة للدولار من السوق من قبل جهات مختلفة لأسباب مجهولة قد تكون بسبب الوضع الأمني أو الخوف من عجز حكومي جديد عن دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الشركات.
وحذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي محمود الزجراوي، أول من أمس الجمعة، مما وصفه بـ"محاولات لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، بحيث يكون لكل 100 دولار 150 ألف دينار عراقي"، منوها إلى أن "التلاعب بأسعار الصرف سيؤثر بشكل أساسي على المواطن البسيط".
فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي ناجي السعيدي في إيجاز صحافي له، إن "استخدام البنك المركزي للإصدار النقدي الجديد لتمويل الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار".
وأضاف أن "هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع"، منوهاً إلى أن "المستفيد الوحيد من هذه العملية هو المصارف المشتركة في نافذة بيع العملية"