- تونس تسجل تباطؤ في التضخم إلى 7.2% ونمو اقتصادي بـ0.2% في الربع الأول، مدعومًا بانتعاش الزراعة والخدمات وتقلص العجز الجاري إلى 1.5 مليار دينار.
- رغم التحديات، تونس تجذب دعمًا ماليًا دوليًا بفضل تحسن نظرة "موديز" للبلاد، لكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يظل متعثرًا، مع ترقب لتخفيض محتمل في سعر الفائدة.
قرر البنك المركزي التونسي تثبيت سعر الفائدة عند نسبة 8%، متوقعا تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مع استمرار المخاطر التضخمية. وأعلن في بيان اليوم الجمعة، أن "المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني، حيث إنه من المهم مواصلة دعم مسار يجعل التضخم يبلغ مستويات مستدامة ما يؤدي إلى الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 8%.
وتوقع المركزي انفراجاً تدريجياً للتضخم، غير أنه يظل محاطاً بمخاطر تصاعدية، تظل نشطة على المديين القصير والمتوسط قد تنشأ على وجه الخصوص من تصاعد الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة على خلفية تفاقم التوترات الجيوسياسية، ومن الإجهاد المائي، فضلاً عن وضعية المالية العمومية خاصة في غياب تعبئة الموارد الخارجية.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 7.2% في مايو/أيار، بعدما سجل 7.8% في يناير/كانون الثاني. وخلال الربع الأول من السنة ارتفع النمو الاقتصادي بنسبة 0.2%، غير أن البنك المركزي أكد أن مؤشرات الظرف الاقتصادي المتاحة تشير إلى تحسن تدريجي للنشاط خلال الربع الثاني من السنة، مدفوعا بانتعاش النشاط في القطاع الزراعي وتعزيز أنشطة قطاع الخدمات.
كذلك تقلص العجز الجاري إلى مستوى 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 3.6 مليارات في الفترة ذاتها من العام السابق.
وفي مايو/أيار الماضي، رفعت شركة بي إم أي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي. وأشار التقرير إلى أن تسارع النمو التونسي في 2024 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي باستقرار الإنتاج الزراعي، بعد انكماشه 11% العام الماضي، مما سيقلل الحاجة لاستيراد الحبوب.
وتتوقع تونس هذا العام محصولا للحبوب بنحو 6.5 ملايين قنطار وفق بيانات رسمية أعلنت عنها وزارة الزراعة. وعدّلت "موديز" نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة في آخر تقرير لها صدر في مارس/آذار الماضي وتثبت تصنيفها عند CAA2، متوقعة أن تخضع احتياطيات البلاد لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي". كما اعتبرت أن "تثبيت التصنيف CAA2 لتونس يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة".
ولا يزال الاتفاق المالي بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار متعثرا، بسبب رفض الرئيس قيس سعيد الشروط المجحفة للصندوق.
ولم يستجب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لتطلعات قطاع الأعمال، الذي كان يترقّب خفضا لسعر الفائدة عقب تسجيل تراجع مهم في نسبة التضخم التي تحاربها مؤسسة الإصدار المالي منذ أكثر من سنتين بإجراءات متشددة. لكن خفض نسبة الفائدة من المطالب الأساسية لقطاع الأعمال الذي يعاني من شطط الفائدة على قروض الاستثمار، كما ترهق الفائدة الأسر المكبلة بالديون وتلقي بتداعياتها على الاستهلاك والمشاريع الصغرى.
ويستقر سعر الفائدة في مستويات عالية منذ ديسمبر/ كانون الأول تاريخ زيادة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8%، كان الرفع الثالث في ذلك العام. وعانت تونس بحدة من تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
