- أدى القرار إلى ارتفاع قيمة الليرة التركية بنسبة 0.6% مقابل الدولار، بعد فترة من الانخفاض المستمر، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة لضبط التضخم.
- وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض التضخم في منتصف العام، فإن الوضع الحالي لليرة وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية يثير توقعات بتدفقات أجنبية متزايدة بعد الانتخابات المحلية، مما قد يدعم استقرار العملة.
رفع البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس، أي ما يعادل 5 بالمائة، لتصل إلى 50 بالمائة اليوم الخميس، مشيراً إلى تدهور توقعات التضخم وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في هذا الاتجاه.
وأدى التحرك المفاجئ من قبل السلطات النقدية التركية إلى ارتفاع سعر الليرة 0.6 بالمائة لتصل إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر.
ورفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 4150 نقطة أساس من 8.5 بالمائة منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو/أيار والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر وزيادة سعر الفائدة على العملة المحلية.
وقالت لجنة السياسة النقدية "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع". وأضاف أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
أدى التحرك المفاجئ من قبل السلطات النقدية التركية إلى ارتفاع سعر الليرة 0.6% لتصل إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى 67.1 بالمائة على أساس سنوي مقابل 64.9 بالمائة في يناير/كانون الثاني، وفق ما أظهرته أرقام رسمية نُشرت مؤخراً.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية على أساس شهري بنسبة 4.5 بالمائة، وجاء ذلك مدفوعاً بالتراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية.
وفقدت العملة التركية نحو 37 بالمائة من قيمتها العام الماضي و6 بالمائة منذ بداية العام، وتراجع سعر الصرف اليوم إلى ما يزيد عن 32 ليرة مقابل الدولار.
ولتعزيز خطوة التشديد النقدي، قرر البنك المركزي أيضا تعديل إطاره التشغيلي للسياسة من خلال تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.
وارتفع غلاء الأسعار في تركيا إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67 بالمائة الشهر الماضي، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في تركيا منتصف العام تقريباً، إلا أن انخفاض الليرة الأخير إلى جانب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية قد أثار بعض التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة "بلومبيرغ إتش.تي" المحلية، بداية الشهر الجاري، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
وتوقع الوزير شيمشك أن تشهد بلاده تدفقات أجنبية متزايدة بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس/آذار الجاري، ما سيحول دون انزلاق الليرة نحو الانخفاض.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
