البنك المركزي الأردني يتوقع خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من 2024

قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، اليوم السبت، إن المؤشرات تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت، متوقعاً بدء انخفاض أسعار الفائدة عالمياً اعتباراً من الربع الثاني للعام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع.

وتطرق شركس، خلال القمة المصرفية الأردنية لعام 2024، إلى البنية التحتية القوية والإطار التنظيمي المحفز للابتكار والتطوير في القطاع المصرفي الأردني، مشيراً إلى أن هذه العوامل تعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وتحدث الدكتور شركس عن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين، لافتاً إلى أن "الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي رغم هذه التحديات".

وأشاد شركس بـ"السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتزام البنوك بالمعايير الدولية وضوابط السلوك المهني والمصرفي".

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني "التزام الأردن بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الفعال مع الشركاء الدوليين"، معبراً عن "تفاؤله بمستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة".

وأشار إلى "أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الأزمات العالمية مثل الحرب على غزة وتأثيراتها الاقتصادية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يقلص عجز الميزان التجاري ويرفع الإيرادات

وأشاد بـ"التقييمات الإيجابية التي تلقاها الأردن من وكالات التصنيف الدولية، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي والنمو"، مشدداً على أهمية "الاستقرار النقدي والتزام البنك المركزي بدعم سعر صرف الدينار الأردني والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية".

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني التي اطلع عليها "العربي الجديد"، بلغ حجم الودائع لدى البنوك الأردنية 43.33 مليار دينار (60.66 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 42.1 مليار دينار في الشهر نفسه من عام 2022.

بدوره، تناول رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، وكيف أثرت هذه التحديات على الأردن.

وأشار إلى "الدور الحاسم الذي لعبه القطاع المصرفي في هذه النجاحات، معتبرًا أن استقرار القطاع المصرفي كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام".

وأضاف أن "البنوك الأردنية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية مدعومة بسياسات البنك المركزي الفعالة والرقابة المالية المحكمة".