البنك الفيدرالي بفيلادلفيا يدعم تثبيت الفائدة الأميركية

قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن البنك يمكنه التوقف عن رفع أسعار الفائدة، وتثبيتها عند مستوياتها الحالية.

وقال هاركر في بيانه المعد أمام غرفة ولاية ديلاوير إنه في ظل غياب أي تحوّل كبير في البيانات والتعليقات التي يتلقاها، فإنه يعتقد أنهم قد وصلوا إلى منعطف، حيث يكون من المناسب الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية. وأكد هاركر أنهم قد فعلوا الكثير للحد من التضخم، وبسرعة كبيرة.

وباعتباره عضواً مصوتاً هذا العام في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأكبر في العالم، فإن كلمات هاركر تمثل وزناً إضافياً، في وقتٍ يستعد فيه مجلس الاحتياط الفيدرالي لاتخاذ قرار بخصوص سعر الفائدة، يحين موعده في الأول من الشهر القادم. وعلى الرغم من أن تصريحاته تتماشى مع ما قاله العديد من مسؤولي البنك الآخرين مؤخراً، فإنها ربما تكون التأييد الأكثر وضوحاً حتى الآن لوقف رفع أسعار الفائدة.

ورفع البنك الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي 11 مرة منذ مارس/ آذار 2022، ليصل السعر حالياً إلى نطاق 5.25%-5.50%. وفي سبتمبر/ أيلول، اختارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بسبب اختلاف الأعضاء حول الاتجاه الذي يسير فيه التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عملية "طوفان الأقصى" تفاجئ "الفيدرالي الأميركي" وتتركه في حيرة

ومؤخراً، أشار العديد من مسؤولي البنك الفيدرالي إلى الظروف المالية المشددة الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، باعتبارها تساعد البنك المركزي في سعيه لإبطاء الاقتصاد، وخفض معدل التضخم.

ومع ذلك، لم يعتمد هاركر على تحركات السوق، بل قال بدلاً من ذلك إن البنك الفيدرالي حقق ببساطة تقدماً كبيراً في خفض الأسعار، دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة أو الإضرار بالاقتصاد. وقال إنه يمكنه الآن مشاهدة تأثير رفع أسعار الفائدة، واستخدام البيانات الواردة، كدليل على الاتجاه الذي يجب أن تسلكه السياسة النقدية.

وأشار هاركر إلى أن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة سيسمح للسياسة النقدية بتحقيق أهدافها، مؤكداً أن "أسعار الفائدة حالياً مقيدة، وطالما ظلت كذلك، فسيضغط البنك الفيدرالي بشكل مطرد على التضخم، ويحقق توازناً أفضل للأسواق".  

وقال هاركر "من خلال عدم القيام بأي شيء، فإننا لا نزال نفعل شيئاً، وفي الواقع، نحن نقوم بالكثير".

وأظهرت أحدث التقارير الحكومية انخفاض معدلات التضخم لمدة 12 شهراً على التوالي، رغم أنها ما زالت أعلى من الهدف السنوي لمجلس الاحتياط الفيدرالي، البالغ 2%. وكانت القراءات الأخيرة لأسعار المنتجين والمستهلكين أعلى مما توقعه الاقتصاديون في وول ستريت، ما أثار احتمال أن يضطر البنك الفيدرالي إلى بذل مزيد من الجهد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بيانات التضخم توقف سلسلة ارتفاعات الأسهم الأميركية

ومع ذلك، قال هاركر إنه لن يتأثر ببيانات شهر واحد، مشيراً إلى أن المقياس المفضل للمجلس الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في أغسطس/آب أظهر أقل زيادة شهرية منذ عام 2020.

وأضاف: "لن نتسامح مع تسارع الأسعار مرة أخرى، لكن مرة أخرى، لا أريد المبالغة في رد الفعل تجاه التقلب الطبيعي للأسعار من شهر لآخر".

وأضاف: "ما زلنا نعتمد على البيانات ولكننا صبورون وحذرون".

وأشار هاركر إلى أن البنك الفيدرالي لا يزال على دراية بمجموعة متنوعة من المخاطر، بدءاً من الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام، وحتى ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان والإضرابات العمالية. لكنه قال إن الاقتصاد بشكل عام صمد، وإنه يعتقد أن البطالة سترتفع على الأكثر مع دخول مزيد من الناس إلى سوق العمل، واختلال التوازن فيها.

ومع ذلك، لم يقدم هاركر أي مؤشر على أنه يتوقع التخفيضات في أي وقت قريب، وقال إنه يتفق مع الشعار الجديد "فائدة أعلى لفترة أطول"، ولكنه لم يستخدم. وأكد أن توقعاته هي أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة من الوقت، ولن يتردد في دعم مزيد من الزيادات فيها، إذا ما ارتفع التضخم مرة أخرى.