البنك العربي يسعى لاتفاق ودّي في قضية "تمويل الإرهاب"

قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن مصرفه يجري مباحثات مع عائلات ضحايا أميركية وإسرائيلية، بشأن قضية المصرف في المحاكم الأميركية، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ودّي، قبل صدور الحكم النهائي في أغسطس/آب القادم، مشيراً إلى أن هذه المفاوضات تتم بناء على طلب الخصم.
وأقام أكثر من 300 شخص من عائلات ضحايا أميركية وإسرائيلية، قُتلوا بسبب عمليات لحماس تمت ضد الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2000 و2004، دعوى قضائية ضد البنك العربي الأردني، عام 2004، اتهموا المصرف خلالها بـ"تمويل الإرهاب"، بسبب سماحه لحركة حماس والمنظمات الخيرية المؤيدة لها، باستخدام حسابات المصرف.
وأضاف المصري، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول، أنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع عائلات الضحايا قبل موعد إصدار الحكم النهائي، كما أن المصرف واثق من صدور الحكم لصالحه.
وبدأت المحكمة الأميركية في أغسطس/آب من العام الماضي 2014، المحاكمة الفعلية في الدعوى المرفوعة ضد البنك العربي. وتتمثل التهمة التي يواجهها المصرف، العامل في 30 دولة حول العالم، في توفيره خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن يصدر حكم لصالحهم، "ولو خسر المصرف أمام خصومه في الدعوى، فإن وضع المصرف قوي، ولديه الاحتياطات اللازمة لأي قرار قد يصدر من المحكمة"، مشيرا إلى أن إدارة المصرف درست كل الخيارات التي يمكن أن تواجهها.
وتأسس البنك العربي، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له في عام 1930، وهو يمتلك حالياً أكبر شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع في 30 بلداً موزعة عبر خمس قارات.