- البرنامج يتوافق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر 2023-2027، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص والتحول الأخضر، ويشمل تمويلًا بـ200 مليون دولار من شركاء التنمية الثنائيين.
- يأتي هذا الدعم في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر، بما في ذلك زيادة فوائد الدين والدين الخارجي، مع سعي الحكومة لجسر الفجوة التمويلية وتحقيق استقرار اقتصادي.
أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون. وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفقا لوكالة رويترز.
وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي ستيفان جيمبيرت إن "خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".
وأضاف، وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري اليوم، أن "البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين".
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط في بيان، اليوم، إن "حكومة مصر تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر.
ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي لدعم الموازنة، كما أنه يساهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية، هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر".
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة ستة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس/ آذار 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025)، من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. ويُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتأمل الحكومة بالحصول على 9.3 مليارات دولار لجسر الفجوة التمويلية بين إيرادات بقيمة 115.1 مليار دولار ومصروفات تبلغ 124.3 مليار دولار بالعام المالي 2024-2025.
وقفز الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. ويتعين على مصر سداد نحو 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ30.3 مليار دولار تمثل قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد. وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
