قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.
وأضاف في تقرير وفقاً لوكالة "رويترز"، أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل الصين، إلى 3.2 بالمائة، انخفاضاً من توقعاته البالغة 5 بالمائة في إبريل/نيسان، ونمو العام السابق البالغ 7.2 بالمائة.
وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
والصين هي آخر البلدان الاقتصادية الكبرى التي تحافظ على استراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد، من فرض الحجر الصحي على من جاء اختبارهم إيجابيًا وعلى مناطق مستهدفة، أو فرض إجراء اختبارات الكشف PCR على مناطق بأكملها على نحو إلزامي.
وتتعرض استراتيجية صفر كوفيد التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي جينبينغ لانتقادات متزايدة في أوساط الأعمال، مع شعور بالقلق من التهديدات التي تشكلها عمليات الحجر على النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 بالمائة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8 بالمائة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 بالمائة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 بالمائة، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.
وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا يبلغ 4.5 بالمائة.
وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
