البنك الدولي يخصص 371 مليون دولار لاقتصاد اليمن

كشف البنك الدولي، الثلاثاء، عن تخصيص 371 مليون دولار لمحفظة مشاريعه المرتقبة في اليمن والتي ستقر في مارس/ آذار القادم، وستقوم بتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية.  

جاء ذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي، جمع وزيري التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية المعترف بها، نجيب العوج، والتربية والتعليم عبدالله لملس، مع المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن، تانيا ماير، والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.  

ومن المقرر أن تشمل مشاريع التعليم المرتقبة، صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بـ 34 مليون دولار، وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار. 

كما سيتم دعم مشروع الحماية الاجتماعية بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لمشروع الخدمات الحضرية المتكامل بـ50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء اليمن، حسب الوكالة.

أسواق

التحديثات الحية

اليمن يتحول إلى سوق لمخلفات الأجهزة الإلكترونية

وفي اللقاء، طالب وزير التخطيط اليمني، بضرورة فتح مكتب للبنك الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، وأن لا تقتصر تدخلات البنك فقط على تحريك عجلة التنمية والاقتصاد بالسلم والحرب، وإنما أيضاً بناء رأس المال البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة في الاستهداف وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ. 

وأكد المسؤول اليمني، أهمية أن تلبي مشاريع المحفظة الجديدة للبنك أولويات الحكومة الشرعية، والاحتياجات التنموية العاجلة والمشاريع الاجتماعية كالحماية الاجتماعية والتعليم وضرورة تكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا.  

وفيما أعرب عن تقدير حكومته لقيادة البنك الدولي لدعمها اليمن في مواجهة جائحة كورونا والتعافي من آثار الصراع، أكد وزير التخطيط اليمني، التزام "الشرعية"، بدفع وسداد مستحقات مؤسسة التنمية الدولية، مع تطلعه في ذات الوقت لتأجيل الأقساط، جراء الانكماش الاقتصادي وانخفاض الإيرادات وتدهور سعر العملة، وفقا للوكالة الرسمية.