البنك الدولي يجدد وعده بتخصيص ملياري دولار لتمويل مشروعات في السودان

قال نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم إن البنك سيقوم خلال الإثني عشر شهراً القادمة بتمويل بعض المشروعات الكبيرة في البنية التحية في السودان بقيمة 2 مليار دولار بجانب مشروعات لمساعدة النازحين والعائدين.
وأضاف غانم بعد لقائه برئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك في الخرطوم اليوم الاثنين، أنه ناقش خلال اللقاء أهمية مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، بجانب التعليم والصحة وأهداف الحكومة الأخرى.
وأكد غانم وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا" عمل البنك الدولي بكل جهد مع الحكومة لتحسين خدمة الكهرباء والمياه في المدى القصير.
وأضاف نائب مدير البنك الدولي أن الإصلاحات والمشاريع التي ترتب لها حكومة السودان مع البنك الدولي سيكون لها تأثير على المدى القصير والمتوسط والطويل.
من جانبها، قالت مستشارة وزير المالية السوداني هبة محمد علي إن السودان تقدم بـ 17 مشروعاً للبنك الدولي تبلغ تكلفتها 2 مليار دولار.
وأضافت علي في تصريحات صحفية أن زيارة نائب البنك الدولي للخرطوم تجيء في إطار متابعة ما تم في مؤتمر نادي باريس الخاص بدعم السودان.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم عقب محادثات مع غانم  اليوم إن الجانبين بحثا كيفية العمل على جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية، وتحقيق فعالية مصفوفة المشروعات التي سبق التفاهم حولها في مؤتمر باريس، وذلك من خلال بحث كيفية إدراج عملية تمويلها في ميزانية البنك المقبلة التي يعلن عنها في الأول من يونيو/حزيران من كل عام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: نظام جديد لعطاءات العملة الصعبة من البنك المركزي

وكشف الوزير عن أن البنك الدولي سيدعم كافة الدول التي تستضيف  اللاجئين والعائدين لتخفيف العبء عن اقتصادياتها.

كان وزير المالية السوداني ، قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أن مؤسسة التنمية الدولية، التابعة للبنك الدولي، وافقت على تمويل مشروعات في السودان، بمبلغ 2 مليار دولار.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني، عقب اجتماع عقد عن بعد، شارك فيه ممثلون عن الحكومة السودانية، وميلينا ستيفانوفا، ممثلة البنك الدولي بالسودان، وعثمان دايون، المدير القطري للبنك الدولي.

وأعلنت الخرطوم في أبريل/نيسان الماضي، تسوية متأخراتها للبنك الدولي عبر قرض تجسيري من الولايات المتحدة، بلغ 1.15 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد السوداني في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدل التضخم الذي وصل لأكثر من 300 بالمائة، ومن تدني قيمة العملة الوطنية، وضعف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، كما يعاني السودانيون من غلاء أسعار السلع والخدمات وشح في سلع ضرورية مثل الخبز والوقود والدواء ونقص الإمداد الكهربائي.