البنك الدولي يتوقع للعرب مئات مليارات الدولارات من التقنيات الرقمية

خلص تقرير للبنك الدولي، إن اعتماد التقنيات الرقمية سيساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وطفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة.

ولاحظ التقرير الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان " إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" أن  أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو "يرجع إلى أن التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات".

ويؤكد على أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن "ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 في المائة على مدى 30 عاماً، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار". 

وحسب تقديرات التقرير، يمكن أن  يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، خلال السنة الأولى، في المنطقة إلى 300 مليار دولار".

واعتبر أن هذه  الزيادة أكثر وضوحاً في البلدان الأقل دخلاً في المنطقة بنسبة 71 في المائة على الأقل نظراً لأن المكاسب مدفوعة بسد الفجوة في الحصول على التقنيات الرقمية، مؤكداً على أن الفجوة في إمكانية الحصول على التمويل أكبر في البلدان ذات الدخل غير المرتفع.

موقف

التحديثات الحية

تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي 

يشير فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول".

وشدد على أنه "كلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع، كلما زادت المكاسب... ومن شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة، لا سيما بين الشباب والنساء. ومن خلال الجهود المنسقة، يمكن أن يتغير هذا الوضع".

ويتوقع التقرير أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاماً، منتقلاً من 40 مليون امرأة إلى 80 مليوناً خلال تلك الفترة.

ويترقب أن تزيد فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية بنسبة 5% على الأقل على مدى 30 عاماً، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل على مدى 30 عاماً، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنوياً. 

ويضيف أنه من شأن تبني هذا النظام بشكل شامل أيضاً أن يحد من البطالة الاحتكاكية من 10% إلى 7% من قوة العمل على مدى ست سنوات من 12 مليوناً إلى نحو 8 ملايين عاطل عن العمل وإلى البطالة الاحتكاكية الصفرية في غضون 16 عاماً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ترتيب الدول العربية في مؤشر الفساد عالميًا... ما هو تصنيف بلدك؟

وتعرف البطالة الاحتكاكية، أو الطبيعية، بأنها الوقت الذي يستغرقه العمال في البحث عن وظائف جديدة أو الانتقال بين الوظائف طواعية. إذ يتم خفض الوقت المستغرق في التوفيق بين الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة بدرجة كبيرة من خلال التقنيات الرقمية مثل البريد الإلكتروني أو منصات البحث عن الوظائف عبر الإنترنت أو منصات الشبكات للعثور على الوظائف والتنافس عليها بوتيرة أكثر سرعة.

وتوقف معدو التقرير عند مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنه في حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظراً لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعاً في ضوء مستوى دخل البلدان. 

ويوضح أنه  يستخدم نحو 66% من سكان المنطقة الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ولا يستخدمها سوى 54% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويشير أن استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي)، لا يتعدى 32% مقابل 43% في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. 

ويؤكد على أنه باستثناء إيران والإمارات العربية المتحدة، تقل الحسابات على الهاتف المحمول في معظم بلدان المنطقة بشكل أقل مما كان متوقعاً نظراً لمستويات دخلها، ملاحظاً أنه تقل نسبة سكان دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حسابات مالية على الهاتف المحمول (21%) عن نسبة سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (24%).