توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي نحو 113.2% في نهاية العام الحالي 2021.
كما توقع في تقرير أصدره الخميس حول الاقتصاد الأردني، أن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 115% و115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت 109% في العام الماضي.
وأشار البنك إلى أن "ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن"، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.
وأظهر تقرير سابق أن إجمالي الدين العام للأردن سجل العام الماضي 47 ملياراً ونصف المليار دولار، ويتوقع أن يتخطى الدين العام الأردني العام الحالي 50 مليار دولار.
البنك توقع أيضا أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 2% في العامين 2021-2022، وأن يتجاوز هذه النسبة في 2023 ليصل إلى 2.3%.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الأسبوع الماضي، استعداد المجموعة لمساندة الأردن في برنامج شامل لتعزيز الاستدامة المالية والإصلاحات في قطاع الطاقة، لزيادة قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة.
وأشار إلى التزام البنك بمساعدة الأردن في التصدي للتحديات التي يواجهها في ما يتعلق بخلق فرص العمل، لا سيما مسألتي البطالة بين الشباب ومشاركة النساء في القوى العاملة، وذلك من خلال تشجيع السياسات الداعمة للنمو، والنمو بقيادة القطاع الخاص، وتنمية المهارات.