البطالة الأميركية تخترق أعلى مستوياتها منذ عامين رغم تفاخر بايدن بقوة سوق العمل
ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عامين في فبراير/شباط، حتى مع بقاء التوظيف في حالة جيدة، ما يشير إلى سوق عمل أكثر برودة ولكنه مرن، وذلك بعد يوم واحد على تفاخر الإدارة الأميركية بقوة التوظيف.
وقد أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة أن تقرير الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 275 ألفاً الشهر الماضي، بعد مراجعة نزولية مجتمعة بمقدار 167 ألفاً للشهرين السابقين. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وتباطأت مكاسب الأجور.
ويوضح التقرير أن سوق العمل يتجه نحو الانخفاض تدريجياً، مع زيادة معتدلة في الوظائف والأجور، ما يشير إلى أن الاقتصاد سيستمر في التوسع من دون مخاطر كبيرة في تسارع التضخم. وهذا المزيج يعطي المجال لصناع القرار في بنك الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ".
وتُشتق كشوف الرورتب وأرقام الأجور من مسح للشركات وأصحاب العمل الآخرين، في حين أن أرقام البطالة تأتي من استطلاع منفصل أصغر للأسر الأميركية.
وأظهرت البيانات أن بعض الزيادة في معدل البطالة كان بسبب دخول الأشخاص إلى القوى العاملة وعدم العثور على عمل فوراً.
وأظهر مسح المكتب للمؤسسات أن نمو الوظائف في فبراير/شباط كان بقيادة قطاعات تقديم الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والحكومة.
وافتتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل وضعف الدولار بعد هذه الأرقام. وعزز المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، معتبرين ذلك الآن أمراً مؤكداً.
ولا يزال خلق فرص العمل المرنة ومكاسب الأجور المعتدلة توفر للمستهلكين الوسائل اللازمة للحفاظ على إنفاقهم، حتى في ظل تأثرهم بارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار. وقد أدى الارتفاع التدريجي، لكن غير المتكافئ في المشاركة في القوى العاملة، إلى تخفيف قدر كبير من الضيق في سوق العمل.
تأثير سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي في سوق العمل
ويولي مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي اهتماماً وثيقاً بسوق العمل وتأثيره على الإنفاق الاستهلاكي أثناء تقييمهم مسار التضخم، ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير الأسبوع المقبل. ويُعد التباطؤ التدريجي للغاية في سوق العمل جزءاً من السبب وراء إشارة صناع السياسة إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، في شهادته أمام الكونغرس، يوم الأربعاء: "إننا نشهد سوق عمل لا تزال متشددة، ولا تزال قوية، والأجور ترتفع. ونحن نحاول استخدام سياساتنا للحفاظ على استمرار هذا النمو والحفاظ على قوة سوق العمل، مع تحقيق المزيد من التقدم بشأن التضخم أيضاً".
والنقطة الرئيسية الأخرى هي العلاقة بين العرض والطلب على العمال والآثار المترتبة على الأجور. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.1% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني و4.3% مقارنة بالعام الماضي.
ويأتي الاعتدال في نمو الأجور في أعقاب قفزة كبيرة في الشهر السابق، والتي أرجعها بعض الاقتصاديين إلى الأحوال الجوية القاسية.
وهذا هو تقرير الوظائف الشهري الأخير الذي سيكون لدى مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي قبل اجتماعهم في 19 و20 مارس/آذار. ويتوقع الاقتصاديون أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة ثابتة بينما ينتظرون المزيد من التقدم بشأن التضخم.
في هذا الصدد، يقول كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا بيل آدامز، في مذكرة، إن تقرير الوظائف لشهر فبراير لا يبدو ركودياً. وهذا يشير إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي يقترب من إنجاز المهمة، ما يهدئ سوق العمل الساخنة التي ساهمت في ارتفاع التضخم.
في غضون ذلك، تفاخر الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، يوم الخميس، بقوة سوق العمل والتوظيف في قطاع التصنيع خلال فترة ولايته.
وقالت القائمة بأعمال وزير العمل جولي سو، لتلفزيون "بلومبيرغ"، إن تقرير الوظائف "يبدو وكأنه تعريف للهبوط الناعم".
وأظهر تقرير الوظائف أيضاً أن معدل المشاركة (نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل) بلغ 62.5%. ومع ذلك، ارتفع معدل العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر عند 83.5%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
