البرلمان المصري يرفض تحريك الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة⁩

وافق البرلمان المصري اليوم الأحد على 31 مادة من أصل 540 هي جملة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صاغته اللجنة التشريعية في البرلمان في مصر، والذي يثير مخاوف على وضع الحريات والعدالة، لما تضمنه من نصوص تمثل مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي بلا نهاية. ورفض المجلس منح الحق للمواطنين في إقامة الدعاوى الجنائية ضد الموظفين العموميين (موظفي الدولة)، ما يعني عدم جواز رفع الدعوى ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه في أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها، إلا من رئيس نيابة على الأقل. وأجاز المجلس، وفق مشروع القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات (نهائي) فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالتصالح. ولا يمنع موت المتهم في أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة. كذلك لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في قانون العقوبات. وتنقضي الدعوى في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة.

وطالب النائب في البرلمان المصري عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي الأغلبية بالاستجابة للتعديلات المقدمة على مواد القانون، وليس فقط السماح بعرضها، رافضاً أي إهانة توجه من نواب حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية، لما أسماها "أحزاب اليسار في مصر".

وجاء حديث البياضي رداً على قول النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة القانون، إن "البرلمان ملتزم بالدستور، بينما الأحزاب اليسارية لديها توجهات أخرى"، على خلفية رفضه مناقشة مقترح بعدم التوسع في منح الضبطية القضائية لرتب أقل من الضباط، وقصرها على دوائر اختصاصاتهم. وقال رئيس المجلس حنفي جبالي: "نرفض المزايدة على موقف البرلمان في التعامل مع مناقشات مشروع القانون. والفرصة متاحة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يخضع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري

وأجاز المشروع لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم، متى رأى ضرورة لذلك، وأن يكون له في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، مع منحهم الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. كذلك، منح القانون الحق للقضاة في معاقبة المحامين أو الصحافيين أو المواطنين، في حال النشر عن القضايا من دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي بالنشر، فضلاً عن إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن كل من المتهم والمحامي.