البرلمان المصري: رفع أسعار الوقود والكهرباء للإفراج عن قرض الصندوق

رجح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الجاري، استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.

ونفت وزارة المالية، في بيان مقتضب، الأحد، استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقررة في 29 يوليو/ تموز الحالي، قائلة إن "السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع مجلس الصندوق". ووفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي المدرج على موقعه الإلكتروني، والذي اطلع عليه "العربي الجديد"، لا تزال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مدرجة على جدول أعمال الصندوق يوم 29 يوليو/تموز الجاري، رغم تردد أنباء حول تأجيلها للمرة الثانية.

وقال المصدر النيابي، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود والكهرباء، على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو/ أيار الماضي. وقبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار (الديزل)، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً"، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه "على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات"، مشيراً إلى أن "برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها". وصرف الشريحة الثالثة يؤدي تلقائياً إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق "الصلابة والمرونة". وأضاف المصدر نفسه أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود لن تتجاوز 10%، أي ما يعادل جنيهاً واحداً على سعر بيع السولار (الديزل) ليرتفع اللتر من 10 إلى 11 جنيهاً، وبنزين (80) من 11 إلى 12 جنيهاً، وبنزين (92) من 12.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً، وبنزين (95) من 13.50 جنيهاً إلى 14.50 جنيهاً.

وتابع المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون في حدود 20%، بعد تعديل نظام شرائح البيع وقصرها على نوعين من المستهلكين في المنازل، أحدهما يحصل على الدعم لأقل من 650 كيلوواط/ ساعة شهرياً، والآخر يحاسب وفقاً للسعر الاقتصادي للاستهلاك الأعلى، بما يلغي خمس شرائح متدرجة للاستهلاك، ويوحد سعر بيع الكيلوواط في كل شريحة منهما، مع إعادة تقييم السعر خلال ستة أشهر بحد أقصى. وترتبط تعرفة الكهرباء بمجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها أسعار الوقود والغاز وتكلفة تشغيل المحطات والصيانة والأجور، مع الأخذ في الاعتبار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من متوسط 31 جنيهاً إلى 48.50 جنيهاً في البنوك.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: لا سبيل أمامنا سوى رفع أسعار بعض السلع

وتأمل مصر في مراجعة صندوق النقد سياسة الرسوم الإضافية التي تدفعها على القروض، باعتبارها ثالث أكبر دافعي تلك الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع هائل في تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار واليورو. وتراجعت ديون مصر الخارجية بنحو 4.6% على أساس ربع سنوي، مسجلة نحو 160.607 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ168.035 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبانخفاض بلغت قيمته 7.427 مليارات دولار. وجاء ذلك على خلفية تحويل ودائع دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري، تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار، إلى استثمارات بالجنيه المصري، ضمن صفقة مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، والبالغة حصة الإمارات فيها 35 مليار دولار.

وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب أكثر من 10 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.